تقدم أن للقياس مادة وصورة. والبحث عنه يقع من کلتا الجهتين. وما تقدم في (الباب الخامس) کان بحثا عنه من جهة صورته أي هيئة تأليفه على وجه لو تألف القياس بحسب الشروط التي للهيئة وکانت مقدماته (أي مواده) مسلمة صادقة کان منتجا لا محالة أي کانت نتيجته صادقة تبعا لصدق مقدماتها. ومعني ذلک أن القياس اذا احتفظ بشروط الهيئة فان مقدماته لو فرض صدقها فان صدقها يستلزم صدق النتيجة.

ولا يبحث هناک عما اذا کانت المقدمات صادقة في أنفسها ام لا بل انما يبحث عن الشروط التي بموجبها يستلزم صدق المقدمات صدق النتيجة على تقير فرض صدق المقدمات.

وقد حل الآن الوفاء بما وعدناک به من البحث عن القياس من جهة مادته. والمقصود من المادة مقدماته في انفسها مع قطع النظر عن صحة تأليفها بعضها مع بعض. وهي تختلف من جهة الاعتقاد بها والتسليم بصدقها وعدمهما وان کانت صورة القياس واحدة لا تختلف : فقد تکون القضية التي تقع مقدمة مصدّقا بها وقد لا تکون. والمصدّق بها قد تکون يقينية وقد تکون غير يقينية على التفصيل الذي سيأتي.

وبحسب اختلاف المقدمات وبحسب ما تؤدي اليه من نتائج وبحسب اغراض تأليفها ينقسم القياس الى البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة. والبحث عن هذه الاقسام الخمسة أو استعمالها هي (الصناعات الخمس) فيقال