الاقسام کما تقدم في الاصل الرابع بمعني أن تکون القسمة حاصرة لجميع جزئياته أو اجزائه. ولذلک أسلوبان :

وهي طريقة الترديد بين النفي والاثبات والنفي والاثبات (وهما النقيضان) لا يرتفعان أي لا يکون لهما قسم ثالث ولا يجتمعان أي لا يکونان قسماً واحداً فلا محالة تکون هذه القسمة ثنائية أي ليس لها أکثر من قسمين وتکون حاصرة جامعة مانعة کتقسيمنا للحيوان الى ناطق وغير ناطق. وغير الناطق يدخل فيه کل ما يفرض من باقي أنواع الحيوان غير الانسان لا يشذ عنه نوع وکتقسيمنا للطيور الى جارحة وغير جارحة والانسان الى عربي وغير عربي والعالم الى فقيه وغير فقيه ... وهکذا.

ثم يمکن أن نستمر في القسمة فنقسم طرف النفي أو طرف الاثبات او کليهما الى طرفين اثبات ونفي ثم هذه الاطراف الاخيرة يجوز أن تجعلها أيضاً مقسماً فتقسمها أيضاً بين الاثبات والنفي ... وهکذا تذهب الى ما شئت ان تقسم اذا کانت هناک ثمرة من التقسيم.

مثلاً اذا اردت تقسيم الکلمة فتقول :

١ ـ الکلمة تنقسم الي : ما دل على الذات وغيره

٢ ـ طرف النفي (الغير) الي : ما دل على الزمان وغيره

فتحصل لنا ثلاثة اقسام : ما دل على الذات وهو (الاسم) وما دل على الزمان وهو (الفعل) وما لم يدل على الذات والزمان وهو (الحرف) والتعبير المألوف عند المؤلفين أن يقال : «الکلمة اما أن تدل على الذات أولا والاول الاسم والثاني اما ان تدل على الزمان أو لا والاول الفعل والثاني الحرف». ويمکن وضع هذه القسمة على هذا النحو :