قد وقفت على أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية في الخبرين المتعارضين هو التساقط ، فلو ثبت شيء على خلاف تلك القاعدة نأخذ به ، وإلاّ فهي محكّمة.

فنقول : إنّ الخبرين المتعارضين على صورتين :

أ : الخبران المتكافئان اللّذان لا مزيّة لأحدهما توجب ترجيحه على الآخر.

ب : الخبران المتعارضان اللّذان في أحدهما مزيّة توجب ترجيحه على الآخر.

وإليك الكلام في كلا القسمين :

إذا ورد خبران متعارضان متكافئان من دون مزية لأحدهما على الآخر [١] فقد استفاضت الروايات على التخيير بينهما ، فمنها :

١. ما روى الطبرسي في «الاحتجاج» عن الحسن بن الجهم [٢] قال : قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ، فقال : «ما جاءك عنّا فقس على كتاب الله عزّ وجلّ وأحاديثنا ، فإن كان يشبههما فهو منّا ، وإن لم يكن يشبههما فليس منّا» ، قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيّهما الحق؟ قال : «فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت». [٣]

٢. ما رواه الشيخ في «التهذيب» ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب

[١] سيوافيك أنّ أخبار التخيير محمولة على صورة التكافؤ.

[٢] الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين الشيباني ، ترجمه النجاشي برقم ١٠٨ ، وقال : ثقة ، روى عن أبي الحسن والرضا عليهما‌السلام.

[٣] الوسائل : ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٠.