التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصص

إنّ ديدن العقلاء في المحاورات العرفية هو الإتيان بكلّ ما له دخل في كلامهم ومقاصدهم من دون فرق بين القضايا الجزئية أو الكلية ، ولذا يتمسّك بظواهر كلامهم من دون أيّ تربص.

وأمّا الخطابات القانونية التي ترجع إلى جعل القوانين وسنّ السّنن سواء كانت دولية أو إقليمية ، فقد جرت سيرة العقلاء على خلاف ذلك ، فتراهم يذكرون العام والمطلق في باب ، والمخصص والمقيد في باب آخر ، كما أنّهم يذكرون العموم والمطلق في زمان ، وبعد فترة يذكرون المخصّص والمقيّد في زمان آخر.

وقد سلك التشريع الإسلامي هذا النحو فتجد ورود العموم في القرآن أو كلام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموالمخصص والمقيد في كلام الأوصياء مثلا وما هذا شأنه لا يصحّ فيه عند العقلاء التمسك بالعموم قبل الفحص عن مخصصاته أو بالمطلق قبل الفحص عن مقيداته.