ابن سعيد عن القاسم عن عليّ ، ورواية أبي مريم محتملة ؛ إذ قوله عليه‌السلام : « نزحت » يمكن أن يراد به الأربعون. ورواية عمّار وإن كان ثقة لكنّه فطحيّ ، فلا يعمل بها مع وجود المعارض السليم [١].

هذا وأنت تعلم أنّ الأمر عندنا سهل ؛ لأنّ المندوب يتسامح فيه. وحيث إنّ الآبار مختلفة في الكثرة والقلّة والقوّة والضعف ، والغرض من النزح تنظيفها ، فلا جرم يحصل الاختلاف في المقدار الذي يتحقّق معه التنظيف. ولعلّه السرّ في اختلاف الأخبار. وبالجملة فهو عند التحقيق أدلّ دليل على عدم الانفعال ، وأنّ النزح على جهة الاستحباب.

مسألة [١٨] :

وألحق الشيخان بالكلب ما أشبهه في قدر جسمه. وعدّا من الشبيه الخنزير والثعلب والشاة والغزال [٢].

واستدل لذلك الشيخ في التهذيب بالرواية السابقة في موت الكلب حيث قال فيها : « والكلب وشبهه » [٣].

ونحن إذا سلّمنا لهم الأصل نطالبهم بالدليل على إرادة المشابهة في قدر الجسم. ثمّ لو تنزّلنا إلى الموافقة لمنعنا حصول هذه المشابهة في أكثر المعدودات. والعيان شاهدنا العدل.

قال المحقّق رحمه‌الله بعد حكاية كلام الشيخ في ذلك : « لا ريب أنّ الثعلب يشبه

[١] المعتبر ١ : ٦٨.

[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٥ ، ذيل الحديث ٦٨٠. والمقنعة : ٦٦.

[٣] وهي الرواية المرقّمة برقم : ٦٨٠.