responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنزيه الأنبياء عمّا نسب إليهم حثالة الأغبياء نویسنده : ابن خمير    جلد : 1  صفحه : 62

أدرك زوّجه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم زينب المذكورة. وبقي معها حتّى أمر الله تعالى نبيّه عليه‌السلام أن يتزوّجها ؛ أو أخبره به كما سيأتي في شرح الآية ، إن شاء الله تعالى.

وما تقوّله المنافقون والجهلة المجازفون من أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم رآها وأحبّها وشغف بحبّها حتى كان يضع يده على قلبه ويقول : يا مقلّب القلوب ثبّت قلب نبيّك! ويدخل عليه زيد المسجد ويقول : «ادن منّي يا زيد» ، شوقا إليها! ، إلى غير ذلك من هذيانات لا يرضاها صلحاء المسلمين لأنفسهم فكيف سيّد المرسلين [١]!؟ فكلّ ذلك باطل متقوّل [٢].

وكذلك قولهم : إنّه ـ عليه‌السلام ـ رآها فأحبّها ، تخرّص وزور ، وكيف وقد تربّت في حجر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم حتّى زوّجها لزيد ، على أنّه لو أحبّها كما اختلقوه لم يدركه في ذلك لوم فإن الحبّ أمر ضروريّ لا يدخل تحت الكسب ، جاء عنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال [٣] : «اللهمّ إنّي عدلت فيما أملك فاغفر لي ما لا أملك». يعني : عدلت فيما أكسب فاغفر لي ما لا أكسب ، فلم يكره العقلاء الحبّ إلاّ لما يكون معه للمحبّين من الطّيش ، والميل ، والذّكر بما لا ينبغي ، وطلب الظّفر بالمحبوب على الوجوه الفاسدة.

وهذه الأمور كلّها لا تليق بصلحاء المسلمين ، فكيف بسادات المرسلين المعصومين ممّا دون ذلك كما تقدم؟!


[١] تنظر في المطوّلات من كتب التفسير ، ومنه في القرطبي ١٤ / ١٨٨ ـ ١٩٦.

[٢] قال القرطبي في التفسير ١٤ / ١٩١ (فأمّا ما روي أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم هوي زينب امرأة زيد ـ وربّما أطلق بعض المجّان لفظ عشق ـ فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن مثل هذا ، أو مستخف بحرمته).

[٣] ورد الحديث في مسند الإمام أحمد ٦ / ١٤٤ برواية أخرى ، من حديث عائشة رضي الله عنها ، قالت :«كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقسم بين نسائه ، فيعدل ... ثم يقول : اللهمّ هذا فعلي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك».

وقول المؤلّف : (فإنّ الحبّ أمر ضروريّ) أي فطريّ.

نام کتاب : تنزيه الأنبياء عمّا نسب إليهم حثالة الأغبياء نویسنده : ابن خمير    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست