أقول : هذا الكلام فيه من الهفوات والسقطات مالا يخفى على صغار الطلبة فضلا عن العلماء الأعلام منها ، نفي كفاءة مولانا أمير المؤمنين (ع) لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (ع) فأنه جرأة عظيمة ، وجسارة جسيمة ، يا لله وللعجب كيف يجترأ مسلم على أن ينسب الى رسول الله (ص) تزويج أبنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها برجل ليس لها بكفؤ.

فهذه من المنكرات التي لا يجوز نسبتها الى رجل عامي من عوام المسلمين فضلا عن سيد المرسلين (ص).

ومنها : نسبة الأجبار الى سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه آلاف السلام ما أختلف الليل والنهار ، باطلة لأن أبنته سيدتنا أم كلثوم (س) ولو فرض صغر سنها لا يتصور معها الأجبار ، نعم لاشك في تحقيق ولايته عليها (س) ولكن ولاية الولي تسقط عند التزويج بغير الكفؤ قطعا ، فكيف يصدق مسلم عاقل أن ينسب الى مثل أمير المؤمنين (ع) هذا الظلم الصريح ، والجور الفضيح.

ومنها : إن أحتمال كون علي (ع) يرى صحة العقد ثم تخير أذا بلغت أحتمال باطل ، لادليل عليه أصلا ، وهو شئ عجاب يؤذن ان قائله ممنو بالتهافت والأضطراب وكيف يصح في ذهن أحد من العقلاء بعد ملاحظة حال مولانا أمير المؤمنين (ع) أن يجوز لهذا الأمام المعصوم أن يعقد عقدا لأبنته مع غير الكفؤ لا يصح في حال من الأحوال ، أو عقدا متزلزلا يفقد فيه الكفاءة ، ويبطل في زمن الأستقبال.

ومنها : أحتمال كون عمر بن الخطاب ، يرى جواز عقد يفقد فيه الكفاءة ، ويثبت فيه التخيير للزوجة بعد البلوغ ، لأن هذا اقدام على المنكر الفضيح ، وتجاسر على الظلم القبيح لا يتأتي نسبة الى عمر من سني ولو كان جاهلا فضلا ممن يدعي العلم.

ومنها قول بعض المشايخ الذي تفوه فيه ، بأن عمر لما كان أفضل من سيدتنا أم كلثوم (س) بل ومن أبيها عليه الآف التحية والثناء ، على المذهب