ومما يدل على
بطلان هذا العقد الموهوم مسألة الكفاءة ، فأن مراعاة الكفاءة واجبة في عقد النكاح
، وعمر بن الخطاب لم يكن كفواءا لسيدتنا أم كلثوم سلام الله عليها بوجه من الوجوه
، وهذا ظاهر كل الظهور ، ولذلك ترى علماء العامة يأتون في دفع هذا الأشكال بكلمات
متهافتة متناقضة تستوقف العجلان ، وتضحك الثكلى ، قال أبو بكر بن شهاب الدين
العلوي الحسيني الشافعي الحضرمي [١] في كتابه المسمى ـ رشفة الصادي ـ مانصه : فائدة ، عد صاحب التلخيص (ص) إنتساب
أولاد فاطمة إليه ، وأطراد الحكم بذلك الأنتساب في الكفاءة وغيرها ، وعده الشيخان
في الروضة وأصلها من الخصائص أيضا تبعا لهم وأنكر ذلك القفال ، قالوا : وأنكار
القفال ذلك مردود بما مر من الأحاديث وقد صرحوا بأن من القواعد الأنتساب إليه (ص) أن
يطلق عليه أنه أب لهم ، وأنهم بنوه كما في آية المباهلة [٢] وغيرها من الأحاديث ، حتى يعتبر هذا في الأحكام ، كالوقف والوصية ، والكفاءة
أيضا فلا يكافئ غير المنسوب إليه (ص) المنسوبه إليه لكونها من ذريته ، وأما قولهم
: إن بني هاشم وبني المطلب
[١] كان حيا قبل ١٣٠٣. أيضاح المكنون ١ : ٥٢٢ ، ٥٧٥.
[٢] فان حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم نقل تعالوا ندعو أبنائنا
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
آل عمران : ٦١.