فيها بيان بعض
الأدلة الدالة على بطلان دعوى وقوع هذا العقد ، حتى يكون الناظر على بصيرة ويقين ،
وينكشف له جلية الحال في هوان كل خبر ويستبين.
فنقول : إن من
الأدلة الدالة على عدم وقوع هذا العقد قوله تعالى : ولكم في رسول الله اسوة حسنة [١] وبيان ذلك أن رسول الله (ص) رد أبا بكر ، وعمر ، حين خطب كل واحد منها
فاطمة الزهراء (ع) ، فالواجب على علي (ع) أن لا يزوج عمر بنته ، ويرد من رده رسول
الله (ص) اقتفاءا لأثره ، واتباعا لسنته.
أما رد رسول
الله (ص) أبا بكر ، وعمر ، خطبتهما فلا يخفى على المتتبع الخبير ، ولكن نذكر همسنا
طرف من عبارات كتب القوم ، ففي الطبقات لابن سعد البصري [٢] : وأخبرنا مسلم بن ابراهيم ، حدثنا المنذر بن ثعلبة ، عن
علباء بن أحمر اليشكري ، أن أبا بكر خطب فاطمة الى النبي (ص) فقال : يا أبا بكر انتظر
بها القضاء ، فذكر ذلك أبو بكر ، لعمر فقال له عمر : ردك يا أبا بكر ، ثم إن أبا
بكر قال لعمر : أخطب فاطمة الى النبي (ص) فخطبها. فقال له مثل ما
[٢] أبو عبد الله محمد بن سعد الزهري كاتب الواقدي وصاحب الطبقات المتوفى
٢٣٠ ، كان كثير العلم غزير الحديث والروية. الكنى والالقاب ١ : ٣٠٦. معجم المؤلفين
١٠ : ٢١ الوافي بالوفيات ٣ : ٨٨. شذرات الذهب ٢ : ٦٩.