والرواية عنه.

وكذا الامي الذي لا يحسن الكتابة.

(الخامس) يستحب للراوي أن يقدم الاسناد كما هو المتعارف ثم يورد الحديث فإذا أراد النقل في أثناء المتن الى حديث آخر قال (الخبر) أو (الخبر بتمامه).

ويكره أن يتعمد تغيير صورة المتن والاختصار منه وابدال لفظ بمرادفه للعالم بمدلولات الالفاظ كما يأتي.

وقيل بتحريم ذلك.

(أصل)

وإذا لم يكن المحديث عالماً بحقائق الالفاظ ومجازاتها ومنطوقها ومفهومها ومقاصدها خبيراً بما يختل معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى بغير خلاف ، بل يتعين اللفظ الذي سمعه إذا تحققه ، والا لم يجز له الرواية.

وأما إذا كان عالماً بذلك فقد قال طائفة من العلماء لا يجوز الا باللفظ أيضاً وجوز بعضهم في غير حديث النبي (ص) فقط ، قال : لانه أفصح من نطق بالضاد وفي تراكيبه أسرار ودقائق لا يوقف عليها الا بها كما هي ، لان لكل تركيب معنى بحسب الوصل والفصل والتقديم والتأخير وغير ذلك لو لم يراع ذلك لذهبت مقاصدها ، بل لكل كلمة مع صاحبتها خاصية مستقلة كالتخصيص والاهتمام وغيرهما ، وكذا الالفاظ المشتركة والمترادفة ، ولو وضع كل موضع الاخر لفات المعنى المقصود.

ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وآله : نضر الله عبداً سمع مقالتي وحفظها ووعاها وأداها ، فرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه [١].

[١] سنن ابن ماجة ١ / ٨٤ ـ ٨٦ ، ٢ / ١٠١٥ ، سنن الترمذي ٥ / ٣٤ ، سسن ابى داود ٣ / ٢٢٢ باختلاف في الالفاظ.