وبعض الناس يسمي الموقوف (أثراً) كالمقطوع الاتي ، وليس بحجه وان صح سنده.

واعلم أن من الموقوف قول الراوي (كنا نقول) أو (نفعل كذا) أو (كانوا لا يرون بأساً بكذا) إذا لم يضف ذلك الى زمان المعصوم ، أما إذا أضيف فقد يكون مرفوعاً إذا دلت قرائن الاحوال على أمرهم بذلك أو عدم خفائه عنهم كما تقدم.

وقال بعض المحدثين : تفسير الصحابي مرفوع.

وهو قريب إذا كان مما لا دخل للاجتهاد فيه ، كشأن النزول ونحوه ، والا فهو موقوف.

العاشر المقطوع

وهو المروي عن التابعين قولا لهم أو فعلا.

وأصحابنا لم يفرقوا بينه وبين الموقوف فيما يظهر من كلامهم.

الحادى عشر : المنقطع بالمعنى الاعم

وهو ما لم يتصل اسناده الى معصوم على أي وجه كان ، وهو ستة أقسام ، لان الحذف اما من الاول أو من الوسط أو من الاخر اما واحد أو اكثر : ١ و ٢ ما حذف من أول اسناده واحد أو اكثر : وهو (المعلق) ، مأخوذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال فيه.

وقد استعمله بعضهم في حذف كل الاسناد ، كقولهم (قال النبي) أو (قال الصادق كذا) أو (قال ابن عباس كذا).

وقد ألحقه العامة بالصحيح ، ولا يسمى عندهم تعليقاً الا إذا كان بصيغة الجزم ك (قال) و (فعل) و (أمر) و (نهى) لا مثل (يروى) و (يحكى).