نام کتاب : أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 223
ب) ثمّ لو كان هذا موجوداً على نحو
الموجبة الجزئية ، فيمكن التخلّص منه بأن يجعل لكلّ زوجة سكناً خاصّاً كما هي عليه
حياتنا الحاضرة ، فتزول تلك النتائج التي توصّل إليها المستشكلون.
ج) إنّ تلك الإشكالات المحدودة في بعض
بيوت الضرائر إنّما ترد على المسلمين لا على الإسلام وتعاليمه ، فإنّ كثيراً من
المسلمين لم يعملوا بحقيقة ما ألقته إليهم تعاليم الإسلام ، وقد فقدوا الحكومة
الصالحة منذ قرون وقد تربوا على غير دين الإسلام ، فالمسلمون اليوم لا نجد في كثير
من منازلهم اجتماعاً سعيداً حتّى بدون وجود ضرّة فيه ، ولعل السبب في ذلك هو تقديم
شره وشهوة الرجل على أهلهم وذويهم ومجتمعهم ، وعدم الاعتناء بما يجب على الزوج من
واجبات تجاه أهله وأولاده.
د) إنّ الإسلام لم يشرّع تعدّد الزوجات
على سبيل الفرض والوجوب ، بل شرّعه على وجه الإباحة لحفظ المجتمع الإنساني ، وقيّده
بعدل الرجل بين الضرائر ومن لم يثق بنفسه العدل فيقتصر على الواحدة (فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)([١]).
نعم ، إذا وجد الولي أنّ التعدّد في ظرف
من الظروف يشكّل فساداً في المجتمع ، فله الحقّ أن يمنع منه منعاً حكوميّاً لفترة
معيّنة إلى أن تزول تلك المشاكل الناشئة من تعدّد الزوجات ، وهذا غير رفع التشريع
الذي شرّعه الإسلام والذي يجب أن يكون إلى الأبد; لأنّ حلال محمّد حلال إلى يوم
القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، كما جاء في الأحاديث الشريفة ([٢]).
هذه خلاصة ما ذكر من إشكالات على تعدّد
الزوجات والإجابة عليها ، فلاحظ وتأمّل.