وبالغ في نصرته ، وجرَّد لسان التشنيع علىٰ من لم يقل بمقالته.

ولم يأت بأصل يرجع إليه ولا دليل يعوِّل عليه ، عدا الشتم والسباب والتنابز بالألقاب ، وإغراء رجال ذكر أسماءهم من إخواني من أهل السنّة ، من أهل الذكاء والفطنة ، ممن استنارت بصائرهم بنور الإسلام ، وعرفوا شطراً وافراص من مسائل الحلال والحرام ، ومن لا يستفزُّهم زبرج الكلام. ولابدّ أنهم وقفوا علىٰ قوله : إن اشتراط الحياة في المفتي يستلزم عدم جواز اتِّباع الأئمة الأربعة.

ومن كان هذا مبلغ علمه لا ينبغي له أنْ يكتب ، أو يتكلم ، بدون استعداد وفطنة؛ لم ايلزمه من اللوازم الفاسدة. فإنّ دليله قد قتل نفسه ، ولزمه منه كون اشتراط الحياة في المفتي ، مستلزماً لعدم جواز اتِّباع جعفر بن محمد الصادق عليه السلام علىٰ زعمه. وهذا الكلام من سمادير المقال وأهازيج الأقوال؛ فإنّه قد سلبهم حقّهم ، ومنع وجود من فيه الكفاية بعدهم ، ونسبهم إلىٰ إهمال معالم الدين وتضييع شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه واله.

كيف ، وإرجاع الأئمّة أصحابهم إلى الجامعين للشرائط الثقات ، من أصحابهم ، اشهر من النور فوق الطور؟ مثل إرجاع الإمام جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام ، بقوله للسائل عن ذلك : « [فعليكَ] [١] بهذا

[١] من المصدر ، وفي المطبوع : (عليك).