أقول: كأنّهم يرون أنّه لا يلزم في استفادة المراد من الأحاديث الاعتماد على ألفاظها و مفهومها العرفي المعتمد عند العرف و العقلاء، سيّما إذا كانت ألفاظها بمعانيها الظاهرة تنطبق على مذهب العترة من أهل بيت الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و شيعتهم فيقول كل فيها ما يشاء و يهوى، و إلاّ فمن أين جاء ابن تيمية بهذا المعنى المخالف لألفاظ هذه الأحاديث.

و منها، و هو السابع لهذه الوجوه: ما ذكره بعض معاصرينا ممّن يسلك بعض المسالك المستحدثة برعاية المستعمرين فزاد في الطنبور نغمة اخرى، فحمل الأحاديث بزعمه على حكّام المسلمين، و هم: أبو بكر و عمر و عثمان و علي و معاوية ثم عبد الملك، و ذكر اسماء بني أميّة إلى مروان و قال: ثم انتقلت الإمامة إلى بني العباس و منهم المنصور ثم ابنه المهدي ثم هارون الرشيد إلى من بعدهم، و عدّ عماد الدين الزنكي و نور الدين و صلاح الدين، ثم قال: و لا ينبغي أن نبخس هؤلاء حقّهم.

أقول: على هذا فالموصوفون بالخلفاء في هذه الأحاديث هم هؤلاء الذين أكثرهم من الملوك و الحاكمين على المسلمين بالقهر و الغلبة و التسلط، و عدّتهم تزيد على الاثني عشر بكثير، فإذا كان الحديث يجوز أن ينطبق على كل واحد من هؤلاء على السواء، فلما ذا نبخس الباقين حقّهم و نقتصر على الاثني عشر منهم، و ما فائدة هذا الكلام الصادر عن مثل نبيّنا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

و لا بدّ لهذا القائل أن لا يبخس سائر الملوك من الأندلسيين و العثمانيين و حتى الحكّام في عصرنا الذين تعرفهم شعوبهم بالخيانة للإسلام!.

فو اللّه ما أدري ما أقول لمثل هذا الكاتب الذي يعدّ نفسه من أهل الثقافة العصرية، من الذين يقولون في سنّة الرسول صلّى اللّه عليه و آله‌