و أمّا الاستناد لصحّة حمل هذه الأحاديث على هذا القول بخبر:

يلي الأمر بعد المهدي اثنا عشر رجلا ستة من ولد الحسن... الحديث.

ففيه مضافا إلى مخالفتها للأحاديث الكثيرة الواردة من طرق الفريقين، أنّه مخالف لخصوص هذه الأحاديث و ما فيها من انحصار الخلفاء في الاثني عشر و استمرار وجودهم، و اتصال زمانهم بزمان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و الفرق ظاهر بين قوله: «يلي الأمر بعدي» أو «بعد المهدي» .

هذا مع ما في سند هذه الرواية من الوهن و الضعف، فقد صرح في الصواعق بأنّها واهية جدّا لا يعوّل عليها، و نقل ذلك أيضا عن ابن حجر صاحب كتاب فتح الباري.

هذا كله مضافا إلى أننا لا نستبعد كون مثل هذا الاحتمال مأخوذا من الاسرائيليات، و إنّما لجئوا إلى مثل ذلك سعيا منهم لصرف هذه الأخبار عن مصاديقها الصريحة فيها.

و هذا ابن المنادي يقول: إنّا تنبهنا لذلك-يعني أنّ مصداقه يكون بعد موت المهدي-لما ألفيناه في كتاب دانيال و إن شئت أن تعرف قصة هذا الكتاب و ما ذكروا في شأنه فراجع أوائل كتاب الملاحم لابن المنادي حتى تعرف ما ابتلي به القوم من الأخذ بالخرافات و الاسرائيليات لتركهم أخذ العلم الصحيح عن أهله و هم أئمّة أهل بيت الرسول عليهم السلام، الذين أمر اللّه الأمّة بالتمسّك بهم عليهم السلام و التمسّك بالكتاب.

ما حكي عن القاضي عياض، و هو أنّ المراد أنّهم يكونون في مدّة عزّة الخلافة و قوّة الإسلام و استقامة اموره. و قد وجد هذا فيمن اجتمع عليه الناس، إلى أن اضطرب أمر بني اميّة و وقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن يزيد، و قد رجّح ابن حجر في فتح الباري هذا الوجه و زعم‌