المسلمين و فيئهم، و ما يرتكبون في بلاطهم من أنواع المعاصي و الاشتغال بالملاهي و المعازف، و إسرافهم في الأموال و تبذيرها و صرفها فيما حرّمه اللّه تعالى و منعها أهلها من الفقراء و الضعفاء على المحامل القائمة على تأويل الأحكام و النصوص كقولهم بحرّية أرباب الحكم و عدم جواز استنكار أعمالهم و وجوب إطاعتهم و إن كانوا مثل يزيد و الوليد و غيرهما من طواغيت و ملوك بني اميّة و بني العبّاس و غيرهم من الجبابرة الذين جعلوا مال اللّه دولا و عباد اللّه خولا كما نرى اليوم في بعض البلاد الإسلامية من الحكّام العملاء للدول الغربية المستكبرة، فإنّا للّه و إنّا إليه راجعون.

و إليك أيّها المسلم المؤمن باللّه تعالى و كتابه و سنّة رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أقاويلهم المختلفة المتناقضة في تفسير أحاديث الاثني عشر:

ما ذكره بعضهم في بعض حواشيه على صحيح الترمذي و ذكره في فتح الباري بشرح صحيح البخاري و هو أنّ قوله «اثنا عشر» إشارة إلى من بعد الصحابة من خلفاء بني اميّة، و ليس على المدح، بل على استقامة السلطنة، و هم يزيد بن معاوية و ابنه معاوية، و لا يدخل عثمان و معاوية و ابن الزبير لكونهم من الصحابة، و لا مروان بن الحكم لكونه بويع بعد بيعة ابن الزبير فكان غاصبا، و للاختلاف في صحبته على ما في فتح الباري ثمّ عبد الملك، ثمّ الوليد إلى مروان بن محمد.

أقول: ليت شعري ما الذي يحمل الإنسان على ارتكاب هذه التأويلات الباردة الفاسدة في أحاديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم؟أ هذا أجر رسالته عنّا؟أو لا يكون ذلك استخفافا بكلامه صلوات اللّه عليه و على آله؟.

و إذا كان هذا مراده فأيّة فائدة في الإخبار عن ذلك، و ما حاصله؟.

و من أين علم أن مراده الإخبار بإمارة اثني عشر من بني اميّة دون‌