فيجب عليهم نصبه و القيام بتعيينه، و أنّ الأمّة أجمعت-و ما أجمعوا-من غير كره و خوف على نصب أبي بكر، فإطلاق خليفة الأمّة دون خليفة الرسول عليه أولى و أصح، لأنّه صار-بزعمهم-نائبا عن الأمّة فيما هو تكليف الجميع من إقامة الحدود و حفظ النظام، كل ذلك يظهر بأدنى تأمّل في تعريف الخلافة بأنّها النيابة عن الغير. و في هذا الموضوع كلام طويل... و لا تسأل عن الخبر. غ

ما ذكرنا في الخليفة يجري في لفظ الإمام و في الوليّ إذا أطلق الأخير على غير اللّه تعالى، فالإمام إذا أطلق يراد به صاحب المقام المجعول من اللّه تعالى سواء كان نبيّا أو وصيّ نبي، و لا ينافي ذلك كون معناه بحسب اللغة أعمّ من ذلك، فيصح بحسب اللغة إطلاق لفظ الإمام على كلّ من يؤتمّ به في علم أو خلق أو فن من الفنون، فيقال مثلا خليل بن أحمد الإمام في اللغة، أو الكليني الإمام في الحديث، أو الشيخ الطوسي الإمام في التفسير و الحديث و الفقه و الأصول، و الشيخ الرئيس ابن سينا الإمام في الفلسفة و الطب، إلاّ أن هذا لا ينافي استقرار ظهوره في لسان الشارع و الكتاب و السنّة في من نصبه اللّه تعالى إماما و جعله علما لعباده و منارا في بلاده يرجع إليه الغالي و يفي‌ء إليه التالي، فكأنّه نقل لفظ الإمام الموضوع أو الظاهر في المؤتمّ به بسبب كثرة الاستعمال في الكتاب و الحديث عن هذا المعنى الكلي إلى هذا المصداق و الفرد المعين، فصار ظاهرا فيه إذا استعمل مطلقا و بدون قرينة صارفة عن هذا الظهور.

و لظهور اختصاص هذا اللقب بحجّة اللّه و الإمام المنصوب من قبله تعالى تأبى-تأدّبا-بعض النفوس الزكية و ذوي القلوب القدسية عن إطلاق هذا اللفظ عليهم، حتى مع وجود قرينة صارفة عما هو ظاهر فيه.