إلاّ إذا ملكوا الأمور و كانوا مبسوطي اليد، بل مفادها أنّ عزّة الإسلام تبقى ببقائهم و لا ترتفع بجميع مراتبها، نعم العزّة المطلقة لا تتحقّق إلاّ في دولتهم و تولّيهم الأمور الظاهرة، و هذه أيضا و إن لم تتحقّق في دولة واحد منهم، إذا أردنا من عزّة الإسلام حاكميّة أحكامه في جميع الأرض، إلاّ أنّه تتحقّق بالتدريج و تستكمل في دولة آخرهم.

و بالجملة نقول عزّة الإسلام ببعض مراتبها الذي يمنع زوال الدين و يجعله مصونا و محفوظا بهؤلاء الاثني عشر، و إذا توفّرت شرائط العزّة المطلقة بسبب بسط يدهم في دولة الثاني عشر منهم فإنها تتحقّق، قال اللّه تعالى:

هُوَ اَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى‌ََ وَ دِينِ اَلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلدِّينِ كُلِّهِ* [1] السادس: أنّ إمامة هؤلاء الأئمة عليهم السلام إنّما تكون على التوالي دون التفريق، و هذا أمر يستفاد من صراحة هذه الأحاديث بذلك.

و هنا نكات مهمّة ترجع إلى معنى لفظ الخليفة و الإمام و الولي، نذكرها إتماما للفائدة:

قال الراغب: و الخلافة النيابة عن الغير، إمّا لغيبة المنوب عنه، و إمّا لموته، و إمّا لعجزه، و إمّا لتشريف المستخلف، و على هذا الوجه الأخير استخلف اللّه أولياءه في الأرض‌ [2]

أقول: على هذا فالخليفة هو النائب عن الغير سواء كان قائما مقام الغائب أو الميت أو العاجز، أو كان قيامه مقام المنوب عنه لتشريف النائب

[1] -التوبة: 33.

[2] -المفردات في غريب القرآن: ص 156.