(3) بهجت: اگر قصد قربت نداشت؛ و اگر قصد قربت در نماز داشت باز بنا بر احتياط نمازش باطل است.

مكارم: بنا بر احتياط واجب نمازش را اعاده كند.

زنجانى: نمازش به احتياط مستحب باطل مى‌باشد.

[مسأله 871 كسى كه ناچار است نماز واجب را سواره بخواند]

مسأله 871 كسى كه ناچار است نماز واجب را سواره بخواند، چنانچه حيوان سوارى يا زين آن (1) غصبى باشد (2) نماز او باطل است (3) و هم چنين است اگر بخواهد سواره نماز مستحبى بخواند.

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) خوئى، تبريزى، زنجانى، سيستانى: زين يا (زنجانى: بنا بر احتياط) نعل آن. .

(2) مكارم: چنانچه مَركب يا صندلى و زين آن غصبى باشد و مجبور نباشد بر آن مركب نماز بخواند نماز او اشكال دارد، هم چنين است اگر بخواهد در حال اختيار نماز مستحبّى را سواره بخواند.

(3) اراكى: بقيه مسأله ذكر نشده.

تبريزى: بنا بر احتياط ( سيستانى: بنا بر احتياط واجب) نماز او باطل است. .

زنجانى: نماز او به احتياط مستحب باطل است. .

فاضل: مسأله نماز مستحبّى را مى‌توان هنگام سوارى، حتّى در حال اختيار خواند. كما اينكه نماز واجب را مى‌توان در حال اضطرار و ناچارى در حال سوارى خواند. و در اين فرض، اگر زين اسب يا صندلى ماشين و قطار و هواپيما غصبى باشد، نماز باطل است.

مسأله اختصاصى

فاضل: مسأله 884 تصرّف در زمين غصبى كه فعلا مالك مشخّصى ندارد جايز نيست و نماز خواندن در آن باطل است و براى تعيين تكليف آن بايد به مجتهد جامع الشّرائط رجوع شود، هم چنين تصرف در ساختمانى كه با مصالحى ساخته شده كه مالك آن معلوم نيست حكم تصرف در مال غصبى را دارد و جايز نيست، امّا نماز در اين ساختمان اگر نماز بر روى زمين مباح باشد كه با مصالح مذكور فرش نشده باطل نيست.

[مسأله 872 كسى كه در ملكى با ديگرى شريك است]

مسأله 872 كسى كه در ملكى با ديگرى شريك است اگر سهم او جدا نباشد، بدون اجازه شريكش نمى‌تواند (1) در آن ملك تصرّف كند (2) و نماز بخواند.

(1) زنجانى: بدون رضايت شريكش به احتياط مستحب نمى‌تواند. .

(2) سيستانى: و نماز در آن بنا بر احتياط واجب باطل است.

[مسأله 873 اگر با عين پولى كه خمس و زكات آن را نداده ملكى بخرد]

مسأله 873 اگر با عين پولى كه خمس و زكات آن را نداده ملكى بخرد، تصرف او در آن ملك حرام و نمازش هم در آن باطل است (1) ، و هم چنين است (2) اگر به ذمّه بخرد و در موقع خريدن قصدش اين باشد كه از مالى كه خمس يا زكاتش را نداده بدهد (3) .

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) خوئى، گلپايگانى، تبريزى، صافى، نورى: بقيه مسأله ذكر نشده.

اراكى: ولى اگر به ذمّه بخرد و در موقع خريدن قصدش اين باشد كه از مالى كه خمس يا زكاتش را نداده بدهد نمازش صحيح است.

مكارم: اشكال دارد. .

(2) فاضل: بنا بر احتياط واجب. .

(3) مكارم: كه بنا بر احتياط واجب بايد از آن اجتناب كند.