و أن ما يقع من الأفعال لا يكون هبة و لا عقداً بل يكون هدية يجرى عليه ما تقدم من الأحكام و فيه ما تقدم و يظهر أيضاً من بعضهم نقل الاتفاق على اشتراط الإيجاب و القبول في الصدقة فعلين أو قولين لأنها من العقود و فيه تأمل و نسب بعضهم لجماعة من الأصحاب انه أشترط في الصدقة ما أشترط في العقود اللازمة و ضعفه ظاهر و الذي يظهر إن الهبة من العقود الجائزة فيكفي فيها كل ما يدل عليها من الألفاظ و يكفي فيها الدفع و الأخذ المقترنان بالقرائن الدالة على الهبة فيكونان بمنزلة المعاطاة في عقود المعاوضة و في كفاية الأفعال غير الدفع و الأخذ من الإشارة و الكتابة إذا لم يقترنا بلفظ دال عليها وجهان و الأظهر عدم الاكتفاء بهما و أن تعقبهما القبض المشترط في صحة الهبة و الهدية و أن الهدية قسم من الهبة تختص بنوع خاص منها و هو النقل بدون صيغة على جهة التوقير و التعظيم و أن الصدقة بالمعنى الخاص ليس من العقود بل هي من العبادات المالية كالزكاة يكفي فيها الأخذ و الدفع و الإشارة و الكتابة مع الإذن في القبض و القبض و ربما يعيّنها العزل كما يعين الزكاة و ربما يدخل في ماهيتها نية دفع البلاء و السوء عن صاحبها

الخاص بالمنع و هي تمليك عين بغير عوض على وجه القربة من دون إيجاب و قبول لفظين دالين على النقل و إن اقترنا بإيجاب و قبول دالين على التصدق و الأظهر انضمام قيد منويّاً بها دفع البلاء و السوء و الصدقة بالمعنى العام يشمل الوقف و السكنى و الحبس و الوقف و الصدقة بالمعنى الخاص يختص بما قدمنا و الأظهر اختصاص الصدقة بالعين فلو نوى التصدق بما في الذمة و احتسابه صدقة لم يصح الإبراء مع القربة فيكون بحكم الصدقة مع احتمال جواز ذلك قياساً على الزكاة و يكفي على الظاهر نية التصدُّق عن نيّة الملك تفصيلًا و إن استلزمه و يشترط فيها نيّة القربة لما ورد إن لا صدقة إلا ما أريد بها وجه الله تعالى و لو خلت عن نية القربة عادت هدية أو تفيد إباحة للعين دون الملك مع احتمال صيرورتها صدقة فاسدة فلا يستباح بها التصرف و تصحُّ الصدقة بالعين المشاعة و بالكلي إذا كان في عين شخصيته فقبض المتصدق عليه الجميع في وجه