منها ما تقع الهبة فيها لازمة قطعاً و منها ما هو محل الخلاف يتبع فيها نظر الفقيه فالكلام في مواضع الأول لو تلف العين الموهوبة بعد قبضها لم يجز الرجوع لأصالة اللزوم في العقد بعد تمامه خرج ما لم تتلف الهبة و بقي الباقي و قد ينظر في ذلك و لأصالة عدم ضمان المتهب ما تلف مثلًا أو قيمة و الحكم بالجواز قاض بالضمان و الأصل عدمه و للإجماعات المتكثرة المنقولة على اللزوم المعتضدة بفتوى الأصحاب و للخبر المعتبر إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله إن يرجع فيها و إلّا فليس له و ظاهر الفتوى شمول التلف للكل و البعض لعدم صدق قيامها بعينها مع تلف البعض نعم لو تلف بعض يصدق معه قيام العين عرفاً كسقوط ظفر من العبد أو بعض شعرات منه فلا بأس فيه و لو عيب بما يقضي بنقصانه و صدق عدم قيام العين (كخصي العبد) كان بمنزلة البعض التّالف و يحتمل إن نقصان بعض العين غير قادح في جواز الرجوع في الباقي لقيامه بعينه و للاستصحاب و كذلك ظاهرها عدم الفرق بين كون التلف بفعل الواهب أو بفعل المتهب أو بآفة سماوية و في لحوق إخراجه عن التمول بالتلف وجه و نقله بعقد لازم أو استيلاد حكمه حكم التلف الثاني لو تقرب في هبة عند صدور الصيغة أو عند الإجازة على الأظهر لزمت الهبة للاستصحاب و لحصول الشك في الجواز بعد أصالة اللزوم في العقد و للإجماعات المنقولة و للأخبار المعتبرة منها تجوز الهبة لذي القرابة و الذي يثاب و يرجع في غير ذلك و منها لا ينبغي لمن أعطى لله شيئاً إن يرجع فيه و منها هل لأحد إن يرجع في صدقته أو هبته قال أما تصدق به لله تعالى فلا و لأن ما يتقرب به لله تعالى يدخل في الهبة المعوضة فيشمله ما يشملها.

لما ذكرنا و للإجماعات المنقولة المعتضدة بفتوى المشهور و للأخبار المعتبرة ففي الصحيح (إذا عوض صاحب الهبة) فليس له إن يرجع و نحوه الخبر المتقدم فيما يثاب عليه و نحوه غيره و لصيرورتها عقد معاوضة و الأصل في عقود المعاوضة اللزوم و ظاهر إطلاق الفتوى و النص أنه لا فرق بين العوض الكثير و القليل ما لم يخرج عن التمول و لا بين