و إن الأرش جار على مقتضى القواعد في جميع عقود المعاوضات و كلاهما لا يخلو الحكم بهما من إشكال و هذا كله فيما إذا كان التلف متعلقاً بمعين أو كان العيب كذلك و لو تعلقا بكلى فللمستأجر الإبدال و في أن له فسخ العقد من أصله و الإمضاء مع الأرش بحيث قد مضى مثله و فيما إذا كان التلف و العيب بآفة سماوية و لو كان من المستأجر فعليه ضمانه أو من المؤجر كان للمستأجر الخيار بين الفسخ و بين الإمضاء فيضمنه أجرة المثل و التفاوت الحادث و لا ينفسخ العقد خلافاً لما يظهر من فقهائنا.

كالاستئجار على خياطة ثوب معين أو حياكة فتلف الثوب و الغزل و الاستئجار على صياغة خاتم من فضة معينة فتلفت أو الاستئجار على عمل معين فعمله غيره من صوم او صلاة أو بناء أو الاستئجار على طبابة أو مداواة جراحة فبرأت أو الاستئجار على تعليم فحصل قبل وقته أو الاستئجار على حمل إلى بلد فامتنع الطريق لخوف أو ماء أو للجهل به أو للاستئجار على حمل شيء معين فتلف أو مات المحمول أو الاستئجار على عمل فحرم بالعارض إلى غير ذلك فإنه في جميع ذلك ينفسخ العقد ابتداءً و استدامة هذا لو اشترك الامتناع بين المؤجر و المستأجر و لو أختص الامتناع بالمستأجر من عرض أو خوف ففي انفساخ الإجارة أو ثبوتها لعدم المانع من التسليم من طرف المؤجر.

فإن المستأجر يتسلط على الخيار بين الفسخ و بين الإمضاء و الرجوع إليه بأجرته.

و يشترط معلومية المستوفي للمنفعة في مقام يؤدي الجهل به إلى الغرر كمعرفة راكب الدابة طولًا و عرضاً و خفة و ثقلًا و معرفة ما تحمله وزنا و مشاهدة لاختلاف المحمول بالثاني كثيراً و إن اتحد وزنه كالقطن و الحديد و يشترط معلومية وجه الاستيفاء للمنفعة إذا كانت وجوه كالركوب في محمل أو مجرداً أو لا بد من تعيّن المحمل أيضاً و يشترط معلومية ما يصحبه معه من متاع أو فراش أو أدوات و لو كان الاستئجار