و اللبن في الرضاع و بما أدى تمليك منفعته إلى إتلافه كتمليك الزيت للوقود و شبهه و بتمليك البضع في نكاح المتعة و يجاب بأن المراد من العوض المعلوم هو ما يشترط العلم به و ما من شأنه ذلك و المراد بتمليك المنافع تمليكها أصالة و ابتداءً في عقدها فخرجت المنفعة اللاحقة للعين تبعاً و الواقعة ثمناً و المراد بتمليك المنفعة أن يكون القصد إليها ابتداءً و لا يضر استلزامها لتلف بعض الأعيان تبعاً عقدياً أو حكماً شرعياً بل كل عين لا بد من نقصانها بالاستعمال و لكن من غير القصد إليه و أما ما يؤدي الانتفاع به إلى إتلافه أصالة فلا نسلم جواز تعلق الإجارة به إلا إذا أقام عليه الدليل كالاستئجار للرضاع و قد يدعي أن الاستئجار على المصِّ و الحليب من التوابع و أما تمليك البضع فلا نسلم أنه تمليك حقيقي فيخرج بقيد التمليك و قد يورد أيضاً شمول الحد للمنفعة المعلومة و المجهولة و يجاب بالتزامه و التزام شمول الحد للصحيح و الفاسد و قد يورد أن تمليك المنفعة غير معقول لأنها حالة العدم لا تتعلق بها صفة الوجود و هي الملك للزوم المحال و تأخر الملك إلى وجودها فيتعلق بها بعد ذلك منافٍ لوضع العقد من مقارنة أثر الملك لها و حمل العقد فيها على تمليك أن يملك المنفعة لا على ملكها نفسها بعيد عرفاً و شرعاً و قد يجاب بمنع كون المنفعة معدومة بل هي متحققة مع العين فماضيها و مستقبلها واحد فمنفعة الدار و الحمام أمر قائم به بالفعل ما دام موجوداً و إن كان استيفاؤه يتجدد آناً فآناً أو يقال إنه أمر جاء به الدليل و ليس لنا إلى رده من سبيل و ليس من المنافع نفس النماء فلا يدخل في عقد الإجارة لأن تعلق الإجارة بنفس المنفعة القائمة و النماء ليس من تلك المنافع فلا يملك للمستأجر بوجه.

للأصل و الإجماع بقسميه على الظاهر و لأنه المشكوك في لزومه و جوازه الاستصحاب و القاعدة الشرعية المأخوذة من (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يقضيان بلزومه و للأخبار الدالة على لزومها خصوصاً المعتضدة بفتوى الأصحاب (رحمهم الله) فلا بد لها من لفظ و لا يكفي غيره إلا في المعاطاة على الأظهر أو إشارة الأخرس و نحوه صريح بمادته مشتق من الإجارة كآجرتك أو من الكري كأكريتك أو مشتق من الأعم القريب كملكتك المنفعة أو مشترك لفظي أو معنوي و لا