حق الغير فلا ينفذ العقد حينئذ وجوه أوجهها الثاني و هل التصرف مملك على القول الأخير كما أنه ملزم على القول الأول وجهان و هل الخيار المتأخر في بطلان العقد به كخيار التأخير كالمقدم وجهان و هذا مما يبعد القول الأخير.

اقتصاراً على مورد اليقين و دون الثمن في وجه قوي و تنقيح المناط مما لم يثبت كمنقول الإجماع قبل قبضه المعتبر في باب القبض كل بحسبه بآفة سماوية أو أرضية أو بقصاص أو أتلف نفسه بقتل و نحوه أو حد أو شبهها مما فرضه الشيء لا بتلف إنساني من أحد المتعاقدين أو غيرهما و كان معيناً لا كلياً فأتلفت أفراده و ارتفع وجوده فإنه يثبت به الخيار بين الصبر و الفسخ و أخذ القيمة و كان المشتري غير ممتنع من قبضه بعد عرضه عليه فتلفه من مال بائعه بمعنى انفساخه من حينه اقتصاراً على مورد اليقين بعد الحكم بصحة العقد و الملك لا من أصله كما احتمله بعضهم و لا بمعنى ضمانه للمشتري المثل أو القيمة كما قد يظهر من معنى الضمان و الدليل على الانفساخ فتوى المشهور و الإجماع المنقول و الرواية العامة و جملة من الروايات الخاصة و لو كان التلف من أجنبي سارق أو غاصب مجهول أو معلوم لم ينفسخ البيع و رجع المشتري عليه بالمثل و القيمة مع احتمال الفرق بين المجهول فينفسخ البيع تنزيلًا له منزلة التلف و للخبر الدال على أن المبيع إذا سرق من البائع كان من ماله و المعلوم فيرجع عليه و يحتمل أنه يثبت للمشتري الخيار بين الفسخ لحديث الضرار و بين عدمه فيرجع على المتلف فإن كان معلوماً أخذ منه و إن كان مجهولًا انتظر ظهوره و كذا لو كان المتلف هو البائع فإن الحكم بالخيار أولى من الحكم بالانفساخ و لو أتلفه المشتري قبل قبضه فالظاهر أنه بمنزلة قبضه فيذهب من ماله لاستبعاد انفساخ العقد مع ضمان المثل و القيمة للبائع مع كونه هو المتلف و لو شارك الآفة السماوية في التلف الأجنبي أو أحد المتعاقدين فإن استند القتل إليها فالحكم بالانفساخ واضح و إن استند اليهما فالحكم بعدمه و إن استند إلى الكل مجتمعاً أو كان كل سبب مستقل لو انفرد فالظاهر عدم الانفساخ أيضاً اقتصاراً في الحكم المخالف للأصل على مورد اليقين و مع الانفساخ يسترجع من المشتري الثمن أن دفعه و كان