فعل فلا تعد الوصية و الهبة قبل القبض منه و لا يعد اللمس و القبلة للغلام منه و لا تعد المحاورة و الخطاب منه و لا يعد الانتفاع بالضياء أو الاستظلال بالحائط منه و إن عد النظر إلى الجارية و اللمس منه و هل إسقاطه تعبدي لقوله (عليه السلام) و ذلك رضا منه بحمله على إرادة انه بمنزلته أو لكشفه عن الرضا يحمله على إرادة التعليل اقتصارا على مورد اليقين فعلى ذلك فلو علم أن تصرفه للاختبار أو بلا قصد لم يكن مسقطا و في بعض الأخبار إشعار به حيث أمر برد الشاة مع الامداد إذا شرب لبنها و هو متجه و التصرف بالإكراه أو التصرف لضرورة التعليق أو التصرف لكونه مالكا سابقا كالمستأجر كاد لا يفيد سقوطاً على الأظهر لعدم تبادره من النص.

الثابت به لا الثابت بفواته و هو بحسب ما يشترط لهما أو لاحدهما أو الأجنبي عنهما أولهما و الأجنبي أو لاحدهما و الأجنبي سواء كان الأجنبي عنهما أو عن أحدهما كل ذلك لعموم النص في العقود و الشروط و الفتوى و الإجماع بقسميه على الظاهر و الأخبار الخاصة الواردة اشتراط الفسخ على المشتري عند رد الثمن بزمان معين فإنها بضميمة تنقيح المناط و عدم القول بالفصل و فهم الفقهاء منها أنها اشتراط للخيار من البائع لا اشتراط للفسخ على المشتري فيلزمه خيار البائع عند عدم الوفاء بالشرط يتم المطلوب و المناقشة بعموم أدلة الشروط و شمولها لاشتراط الخيار لانه ينافي مقتضى العقد من اللزوم و يحلل حراما غير مسموعة بعد فتوى الأصحاب و انصراف المحرم و المحلل بغير ما في الباب من المحرمات الأصلية المذكورة في الكتب الفقهية و منع منافاة الخيار للعقد مطلقاً لمشروعية الإقالة فيه و هي شبيهة به أو قريبة إليه أو منع منافاته لمطلق العقد حتى للمشروط فلا إشكال حينئذٍ و لا بد من وقوع الشرط بين الايجاب و القبول أو متقدما أو متأخرا على وجه الاتصال و البناء عليه و يجوز اشتراط الخيار في كل من العوضين و في احدهما و في بعض منهما لعموم الأدلة و يصح اشتراطه في زمان موصول بالعقد و مفصول عنه طويل أو قصير او موصول و مفصول معاً و يجوز اشتراط الاجتماع في اشتراط الخيار بالنسبة إلى المتعاقدين و الأجنبي و اشتراط الافتراق و لو ضربت صور اشتراط الخيار بالنسبة إلى الأشخاص