أحدهما الفسخ بسبب آخر و احتمال أنه شيء لا يعلم إلا من قبله فيقبل قول مدعيه فيه ضعيف أيضاً و لو اتفقا على وقوع التفرق و الفسخ و اختلفا في تقدم الفسخ عليه و تأخره احتمل التعارض فيكونا كالمتداعيين و احتمل تقديم مدعي التفرق قبله لأصالة لزوم البيع و احتمل تقديم قول مدعي الفسخ لأصالة صحة وقوع لفظة هذا أن جهل تاريخهما و إلا فتقديم ما تقدم تاريخه هو الأوجه.

صغيراً أو كبيراً كلًا لا بعضاً معيناً حيّاً لا ميتاً و الظاهر أن البعض المشاع حكمه حكم الكل ثلاثة أيام تدخل فيه الليلتان أن لم تنكسر و الثلاثة أن انكسرت و في احتساب المكسور يوماً أو عدم احتسابه أو احتسابه إذا قل كسره لا إذا كثر أو احتسابه ملفقاً من اليوم الرابع وجوه أقواها الأخير لأن المفهوم عرفاً من المحدود إذا انكسر ذلك و من المستبعد لزوم العقد في المنكسر و جوازه بعد ذلك و دخول الليل يقضي به ظاهر الخطاب على وجه الحقيقة لهذا التركيب عرفاً أو المجاز و فهم الأصحاب و مبدئها من حين تمام العقد خلافاً لمن جعله انقضاء خيار المجلس حذراً من اجتماع العلل و الامثال و هو ضعيف في نفسه و مخالف لظاهر النصوص و الفتاوى الظاهرة في أن المبدأ من حين تمام العقد على أنه يلزم سقوط هذا الخيار بامتداد الاجتماع إلى ثلاثة أيام و هو بعيد و لو كان المبيع حيواناً و غيره ثبت الخيار فيه دون غيره و كان للبائع الفسخ عند فسخ المشتري و الخيار ثابت للمشتري فقط للأصل و النصوص الظاهرة في غير ذلك المقيدة له بالمشتري في مقابلة خيار المجلس الشامل لهما كما في جملة منها و التعبير عنه بصاحب الحيوان الظاهر فيمن انتقل إليه بنفس اللفظ أو بمعونة تقييده في آخر صاحب الحيوان المشترى كما في جملة أخرى و الحاكمة بان ضمان الحيوان على البائع في الثلاثة و من المعلوم بأن الضمان على من لا خيار له كما في جملة ثالثة مضافا إلى خصوص ما ورد في الجواب بعد السؤال عمن له الخيار من البائع أو المشتري فإن الخيار لمن اشتري نظرة ثلاثة أيام و إلى خصوص ففتوى المشهور و الإجماع المنقول فتسوية المرتضى بين البائع و المشتري في ثبوت الخيار استنادا إلى ضعيف من الأخبار عن مقاومة تلك الأخبار المؤيدة بالانجبار ضعيف جدا و خبره