عن المشهور نعم قد يقال بجواز نقلها من والي المسلمين إذا رأى مصلحتهم في النقل لقيامه مقام سائرهم و ربما ينزل عليه ما ورد عن الحسين (عليه السلام) من شرائه أربعة أميال من كل جهة مما يلي قبره الشريف و تصدق بها على أهلها مع اشتراط ضيافة الزوار عليهم مع احتمال أنها كانت مواتاً حين الفتح أو أنها مشتملة على آثار التصرف كما جاء في بعض الأخبار مما يؤذن بجواز الشراء ممن بيده أرض الخراج فإنها محمولة على ذلك و يدل على جواز نقلها مع آثار التصرف السيرة القطعية من إجراء حكم الأملاك و الأوقاف عليها ما دامت مصاحبة للآثار و لا بأس باتصاف شيء بالملك أو الوقف في حال دون حال إذا جاء به الدليل و قد روي ذلك في أرض النيل و في بيع دار عقيل فملكها حينئذ تابع لآثار التصرف الحادثة و يملكها بتصرفه فيها و أما القديمة وقت الفتح فحالها حال الأرض

كما هو ظاهر الفتوى و النص خلافاً لما يظهر من بعض الأخبار و الفتاوى من أنها للإمام (عليه السلام) و يصرف مصالحها في المسلمين فإنها لا تعارض تلك الأدلة و أما كان خراباً فبين ما دل على أن الموات للإمام (عليه السلام) و بين ما دل على أن المفتوحة عنوة للمسلمين عموم من وجه فيمكن ترجيح جانب أنه للإمام (عليه السلام) لأن يده أقوى و هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم و لعموم من أحيا أرضاً ميتة فهي له فإن إبقاءه على عمومية غير ممكن إلا على القول بأن الموات كله للإمام (عليه السلام) و لعدم ملك الكفار للموات قبل الفتح فتكون للإمام (عليه السلام) سابقاً فيستصحبه حالة إلى ما بعد الفتح بل لو ملكه الكفار لكان في الصفايا و هو للإمام (عليه السلام) و يمكن ترجيح أنه للمسلمين لعمومات أن المفتوح عنوة للمسلمين و إطلاقات أكثر العبارات و لأصالة عدم الاختصاص و للسيرة المستمرة على ضرب الخراج على المفتوحة عنوة من غير سؤال بل مع العلم بكونها مواتاً وقت الفتح و فيه نظر لمعارضة العمومات و إطلاق العبارات بما هو أقوى من أن الموات للإمام (عليه السلام) و لمعارضة أصالة عدم الاختصاص بأصالة