عامة أو مقروناً بمدة كان جواز بيعه خارجاً عن مقتضى القاعدة إلا أنه في صورة الاختلاف المؤدي إلى الخراب أو كونه لا يجدي نفعاً يجوز للرواية الصحيحة و فتوى الكثير و الإجماع المنقول و يتولى الواقف البيع و الصرف على المحبوس عليهم كما هو مورد الرواية و الأظهر أن الوقف الخاص كالعام في جواز بيعه لا يمكن الانتفاع به بجهة أو بغيرها كالرضاض و يشتري بثمنه ما يقرب إليه فيكون وقفاً مع احتمال جواز صرف حاصلة على الموجودين من أربابه أو على وجوه البر أما لو أمكن الانتفاع به في غير تلك الجهة لم يجز بيعه و انتفع به لجهة أخرى مع ملاحظة الأقرب فالأقرب و لو وقف على قوم غير منحصرين و لكنهم متصفين بوصف خاص فانقرضوا أمام احتمال رجوعه إلى الواقف و عوده وقفاً على المسلمين كافة و جواز بيعه و صرفه في وجوه البر و الاحتمال الوسط أوجه.

لم يدخل في ملك أحد كالكلأ و الماء و السمك و الوحش سواء كانت في أرض الإمام (عليه السلام) أو المسلمين أو لبعضهم مع عدم المحصورية أو مع المحصورية و لم يكن الماء من نمائها كالبئر و شبهه و في الحشيش إشكال و يلحق بالكلإ القصب و البردي و كل ما نبت على الأظهر و يدخل في المباح ما كان مملوكاً فأعرض عنه صاحبه و لو طرأت على المباح الحيازة صار مملوكاً و جاز بيعه و أما طرق المسلمين و أسواقهم و مقابرهم و حريم بلدانهم و قراهم و سورهم و مطرح ترابهم فلا يبعد إلحاقها بمباح الأصل و إن كان للمسلمين فيها حق الاختصاص ما دام لهم فيها حاجة فإذا بطلت حاجتهم زال حق الاختصاص عنها و يمكن الحكم بملكيتهم لها فإذا بطل الانتفاع بها في الوجه الخاص بهم صرفت منافعهم الجديدة في مصالح المسلمين و يحتمل رجوعها كأرض الموات و لو عمر أحد شيئاً من أطرافها حيث لا يضاد منفعتها المطلوبة ملكه تبعاً و يبيع الأرض في الحكم إذا كانت وقفاً عاماً أو خاصاً سواء وصل المالك إلى الماء بالحفر أو لم يصل لأن الأسفل يتبع الأعلى في الملكية و كلما يتجدد من الماء يملكه مالك الأرض لحيازته له بإعداده الموضع القابل لحيازته له مع قصده ذلك و لو حفر حافر بئراً في أرض مباحة بالأصل أو في