فلا تصح المعارضة على ما للبطون اللاحقة فيه كالوقف عامة و خاصة إذا كان مؤيداً للإجماع المنقول و فتوى المحققين من الفحول و للأصل المقطوع بأصله و لمنافاة النقل لحقيقة الوقف المتلقي عن الشرع لأخذ الدوام فيه و كونه حبساً للعين المنافي لنقلها فيكون كالتحرير للمملوك و لتعلق حق الأعقاب فنقله أكل مال بالباطل و لإقدام الواقف على تأييده و اشتراك الذراري به و عدم نقله و قد نقل مستفيضاً أن الوقف على ما يقفها أهلها و للأخبار الواردة في وقوف الأئمة الناهية عن البيع و الشراء و الهبة قيل و لظهور منعه بين الناس حتى النساء و الأطفال كاد أن يلحق بالضروريات و لخصوص بعض المعتبرة فيمن شري وقفاً بجهالة قال لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من وقف عليه قلت لا أعرف لها رباً قال تصدق بغلتها فعلى ما ذكرناه لا يجوز بيع الوقف العام أرضاً أو غيرها لتعلق حق جميع الموقوف عليهم من الموجودين و المعدومين به و لشبهه بالعتق إن قلنا بخروجه عن ملك الواقف و دخوله في ملك الله تعالى إلا في بعض الصور على وجه يأتي إن شاء الله تعالى فإن كان الموقوف أرضاً وجب إبقاؤها بحالها مهما أمكن الانتفاع بها على تلك الحال الموقوفة من دار أو حمام أو مسجد و إن عرض لها عدم الإمكان بحيث حصل اليأس من الانتفاع بها بتلك الجهة أجرها المتولي في جهة أخرى متحرياً للأقرب فالأقرب كالانتقال من الدار إلى إلخان و منه إلى الحمام و منه للزراعة محافظاً على الآداب اللازمة للمسجدية لو كانت مسجداً فينتقل منه إلى إيجارها للأعمال المشابهة للعبادة الخالية عن تلوثها بالنجاسة و تصرف أجرتها و نماؤها فيما ماثلها من الأوقاف فإن تعذر المماثل صرفت في غيره فإن تعذر غيره من الموقوفات العامة صرفت في مصالح المسلمين هذا إن كانت الأرض من غير المفتوح عنوة أو منها و بقيت آثار التصرف و إلا عادت عند خرابها للمسلمين كافة و إن كان الموقوف غير أرض فإن بقي على حالة و أمكن الانتفاع به في خصوص المحل الذي أعدله لزم الانتفاع به كذلك و إن لم يبق على حاله بحيث لم يمكن الانتفاع به بوجه كرضاض الحصير و البارية الموقوفين في المساجد و غيرهما و بعض أجزاء الخشب و الفراش جاز