أو بنقص كالعصير أو إسلام أو تبعية أو نحو ذلك فلا يجوز المعاوضة على ما لا يقبلها كالمائعات النجسة أصالة و الميتة و المائعات النجسة بالعارض التي لا تقبل التطهير للإجماع بقسميه و للشك في الاندراج تحت دليل الصحة و لظاهر حديث التحف و غيره سوى ما أخرجه الدليل مما تقدم كالكلب و الدهن النجس مع الشرائط المتقدمة و لا يجوز ملكه و تمليكه مجاناً أيضاً لعدم قابليته للملك أصلا و يتبع ملك عينه ملك منفعته فلا يصح ملكها و تمليكها و تمليكها مطلقاً نعم قد يقال بثبوت حق الاختصاص بمن هي في يده فيجوز الصلح على رفعه و يكون ذلك طريقاً لجواز أخذ المال بسببها كما يفعلوه اليوم في العذرات النجسة و شبهها و ما لا يجوز الانتفاع به كالميتة ففي جواز ذلك فيها إشكال و يشترط فيهما أيضاً الوجود فلا تصح المعاوضة على معدوم بالفعل من الأعيان و إن كانت له مادة موجودة كالزرع أو الثمرة الموجود أصلهما إلا ما قام عليه الدليل و تصح المعاوضة على الكليات و إن لم يوجد فردها بالفعل أو وجد و لكن لا يملك فردها أحد المتعاقدين اكتفاءً في ملكية ما في الذمة بالقدرة على شغلها به كما تدل عليه السيرة و الطريقة و ينطق به الإجماع و تؤذن به الأخبار و لا يدخل في بيع المعدوم أو في بيع ما لا يملك أو في بيع شيء ثمّ يملكه.

ببذل مال أو بدونه حين العقد أو بعده بزمن غير متراضي أو متراضي في وجه أو تسليمهما منهما كذلك و يكتفي به عن القدرة على التسليم للزوم السفه و العبث و الغرر بدونهما و لمنافاته لحكمه شرع عقود المعاوضة و إن لم يناف العقود المجانية و للإجماعات المنقولة بل المحصلة و للأخبار الناهية عن بيع ما ليس عنده أو ما ليس له وجود و غير ذلك بل ربما يظهر من جملة من الفتاوى و الإجماعات المنقولة اشتراط خصوص القدرة على التسليم و عدم كفاية القدرة على التسليم عنه إلا أن تعليلهم و لزوم الاقتصار على اليقين من دليل المنع بعد شمول أدلة العقود عموماً و خصوصاً كلها تقضي بعدم الخصوصية باشتراط عدم القدرة على التسليم تعبداً بل لكونه مانعاً من تسلمه و الانتفاع به فإذا أمكن تسلمه جازت المعارضة