المشهور نقلًا بل تحصيلًا فليحمل على الكراهة أو على صورة ما إذا لم يجد المسلم إليه المبيع وقت الحلول فيفسخ حينئذٍ فلا يكون له إلا رأس ماله لأن أخذ الزيادة عليه حرام لعدم مشروعية أخذها من دون سبب ناقل على أنه لا يخلو من شبهة الربا و أما الأخبار الدالة على عدم جواز الشراء بالدراهم المرسلة إلا أن يكون معه آخر كالخبر فيمن أسلف دراهم بطعام فلما حل الطعام بعث إليه بدراهم فقال اشتر لنفسك طعاماً فاستوف حقك فقال: (أرى أن يولي ذلك غيرك و تقوم معه حتى تقبض الذي لك و لا تتولى أنت شراءه) و الآخر نحوه و فيه يكون معه غيره المحمولة على الندب و الإرشاد إلى التنزه عن التهمة إذ لا قائل بما دل عليه ظاهرهما و هل يكره بيع السلم قبل قبضه إن كان مكيلًا أو موزوناً لفتوى جملة من فقهائنا و لاتخاذ هذه المسألة مع مسألة البيع قبل قبض المبيع أو لا يكره لعدم الدليل على الكراهة و لاختلاف المسألتين لكثرة الأخبار بالجواز هنا دونها هناك أو يكره إذا بيع على غير من هو عليه عملًا بتلك الأخبار في باب القبض و لا يكره إذا بيع على من هو عليه للأخبار المجوزة لذلك هاهنا من دون معارض إذ هي مع كثرتها مخصوصة بالبيع على من هو عليه وجوه أقواها الأخير.

سواء في ذلك بيعه على من هو عليه أو على غيره خلافاً لابن إدريس حيث منع من بيعه على غير من هو عليه ناقلًا عليه الإجماع و هو ضعيف عن معارضة الأصل و العمومات و الشهرة المحكية بل المحصلة و أما بيع الدين قبل حلول أجله فقيل بالجواز فيه للأصل من دون معارض سوى احتمال إلحاقه بمال المسلم المجمع على منعه و هو قياس ممنوع لاختصاص مورد الإجماع به و قيل بالمنع و كأنه استناداً لشبهة عدم الملك قبل حلول الأجل و شبهة عدم القدرة على التسليم و قد مر الجواب عنهما بمنع تأخر الملك عن سببه شرعاً و إن الأجل تأخير للأداء و يمنع عدم القدرة على التسليم شرعاً و عرفاً و نزيد هنا أن تأخر الملك لا يجري في الدين المحقق من قرض أو غرامة و نحوهما إذا وقع تأجيلها بعقد لازم ضرورة تقدم الملك على الأجل فلا يزول فالقول بالجواز أقوى و الاحتياط لا يخفى.