خامس (لا بأس في الحيوان إذا وصف أسنانها) و في سادس (إذا وصفت سناً معلوماً) و في سابع في حيوان معلومة و أسنان معدودة إلى أجل معلوم (لا بأس) و في ثامن (من اشترى من طعام موصوف و لم يسم فيه قرية و لا موصوفاً فعلى صاحبه أن يؤدي به) و ورودها في مقامات خاصة لا يمنع التعدي إلى غيرها لعدم القائل بالفرق و لتنقيح المناط و لو اختلف المسلم و المسلم إليه في الأوصاف فكل ادعى وصفاً كانا متداعيين و لو ادعى وصفاً زائداً كان القول قول منكره و لو تسلما عليه و نسياه فالصلح أو القرعة و لو اختلفا في صدقه على المدفوع لزم الرجوع إلى العرف أو البينة أو قول العدل الواحد على الوجه و إلا فالقول قول النافي بيمينه.

لظاهر الاتفاق و لعموم النهي عن الغرر و لإشعار جملة من الأخبار الخاصة به و مرجع ذلك إلى العرف و هو المحكم فيما لم يجعل له الشارع ضابطاً فمن ناقش فيما لا ينضبط و أشكل عليه معرفته و الفرق بينه و بين ما ينضبط و جعل الأصل في المشكوك فيه الجواز إلا ما علم عدم إمكان وصفه أصلًا لو جاء الدليل بمنعه رددناه بأن ذلك تشكيك في مقابلة العيان لحكم العرف بالفرق بينها بالوجدان و دعوى إن الأصل في المشكوك فيه الجواز مردود بأنه شك في حصول الشرط لا في طرو المانع و الأصل عدم حصول الشرط و المشروط عدم عند عدم شرطه و التمسك بعموم أدلة الجواز إلا فيما يقطع بجهالته منقوض بالتمسك باشتراط المعلومية فلا بد من إحرازه و مما لا يضبطه الوصف فلا يصح السلم فيه اللحم و الخبز و نقل عليهما الإجماع و في الخبر النهي عن السلف في اللحم معللًا فيه إنه يعطيك مرة السمين و مرة التاوي و مرة المهزول و اشترى يداً بيد و التعليل بذلك ظاهر في أن المنع سببه إن دفع الموصوف غير ممكن لعدم انضباط الوصف فيه لا مجرد عدم وفاء البائع بما باع و في الخبر دلالة على مساواة الكلي الحال للمؤجل في المنع و كذا لا يجوز في السلم في روايا الماء لعدم انضباط الراوية مع الإطلاق و عدم الوجود مع تقييدها برواية معينة و في الخبر النهي عن ذلك معللًا بأنه يعطيك مرة ناقصة و مرة كاملة و لكن اشتر معاينة و هو أسلم لك و يمكن منع عدم الانضباط و حمل الرواية على