على الهبة و لو قال ذلك بقصد البيع بطل و كان المبيع مضموناً و لو قال لا بقصد احتملت الصحة و انصرافه للهبة قهراً لوجود معنى الهيبة فيه و تغليباً لجانب الصحة و احتمل البطلان نظراً إلى جانب اللفظ و هل يكون مضموناً لأن ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة أو لا يكون مضموناً لدلالة اللفظ على إسقاط الضمان و الإقدام على عدمه فيكون كاشتراط عدمه و الأصل البراءة وجهان و الأظهر الأول و يصح وقوع البيع موقع السلم فيتسلط على الثمن لو كان عيناً و لا يجوز فيه و لو وقع على منفعة ففي صحة العقد لكونه من المجازات القريبة أو بطلانه لعدم كونه معهوداً إشكال و لا يصح وقوع السلم موقع البيع مع قصد السلمية و عدم اجتماع الشرائط لأن ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد و احتمال صحة العقد و وقوع وصف السلمية لاغياً لا وجه له لأن وصف السلمية ممنوع لا وصف زائد ملحوظ بعد قصد الكلي كي يصح القصد إليه و يلغي الوصف الزائد على أن السلم مأخوذ في ماهية الأجل فلو قصد و لم يذكر الأجل كان كمن ذكر أجلًا و لم يبينه و هل يصح وقوعه موقعه مع قصد البيع المطلق لكونه مجازاً قريباً من باب استعمال الجزء في الكل لأن البيع المطلق جزؤه و استعمال الخاص في العام لأن السلم جزؤه أو لا يجوز لمنع جواز الانعقاد بهذه المجازات و إن كانت قريبة للشك في معهوديتها في الصيغ اللازمة وجهان أما لو أطلق فلم يقصد شيئاً احتمل انصرافه للبيع المطلق لو جوزنا استعماله فيه تصحيحاً للعقد مهما أمكن و احتمل البطلان أخذاً بالظاهر نعم لو قلنا باشتراك صيغة السلم معنى بين المؤجل و الحال فأطلقها و لم يذكر الأجل لكان الحكم بانصرافها إلى المطلق له وجه ظاهر كانصراف إطلاق عقد المتعة مع عدم ذكر الأجل للدائم و صحته نكاحاً دائماً و لو أتى بصيغة البيع المطلق قاصداً للسلمية فاتفق عدم اجتماع شرائطه فإن للقول بالصحة و وقوع نية السلم لغواً لعدم كونها مقوما للعقد و لمصادفة الصيغة محلها فيكون بمنزلة من قصد آجلًا قصداً و لم يذكره فأطلق العقد وجه قوي

و المراد بالجنس اللفظ الدال على الحقيقة النوعية كالحنطة و الشعير و الدخن و العبد و الحمار و المراد بالوصف هو العرض