جهة إنها لا تخلو من ظهور في أن المشتري إذا لم يمكنه الرد على البائع أو كان البائع معسراً أو المشتري في وجه فلا رد و تكون له عوض الثمن على إنه ليس فيها بيان حالها بعد الاستسعاء هل هو التحرير دفعة أو التحرير شيئاً فشيئاً بتسليم شيء فشيء و هل هو تحرير بنفسه أو بفعل الحاكم أو إنه يجري عليها بعد الاستسعاء حكم اللقطة أو تسلم إلى الحاكم أو غير ذلك و على كل حال فالرواية لا بد من اطراحها و الرجوع للقواعد المحكمة و لا يجوز الأخذ بها و لو مع الاقتصار على موضع مدلولها إلا ما علم منه تنقيح المناط و متى رجع بها إلى القواعد كان للمشتري تسليمها للحاكم مع جهل صاحبها أو عدم إمكان الوصول إليه و للحاكم التصدق بها مع نية الضمان من بيت المال أو مع عدمه أو مع نية الضمان عن دافعها في وجه و له وضعها أمانة عنده أو في بيت المال هذا إذا لم يمكن ردها لأهلها و إلا ردها و مئونة الرد على البائع أو على المشتري أو يستقر على المشتري ما لم يكن مغروراً و النفقة على بيت المال إن قبضها لأهله و على صاحبها من كسبها قرضاً عليه إن قبضها لصاحبها مع احتمال كونها على ذي العدوان إن قبضها لصاحبها أمانة و المسروقة من أرض الحرب أو من ما بين الحدين يتبع كلًا حكمه و لو اختلف البائع و المشتري في كونها مسروقة من أرض الحرب أو الصلح فالقول قول مدعي الصحة.

و كذا غيره تساويا في الصفات و القيمة أو اختلفا لا على وجه الكلية المنحصرة في تلك الأفراد المضمونة فيما بقي و لا على وجه الكلية المشاعة فيها و لا على وجه الإبهام لحصول الغرر عرفاً في القيميات و لظاهر فتوى المشهور و الإجماع المنقول بل المحقق فيما لو أريد الإبهام و نقل عن الشيخ (رحمه الله) جواز بيع عبدين معينين على جهة الكلية و إنه ادعى الإجماع على ذلك و استدل بالرواية و عموم المؤمنين عند شروطهم و الكل ضعيف لمعارضته الإجماع بمثله و بفتوى الأصحاب على خلافه حتى إنه خالفه بنفسه في مقام آخر و لضعف الرواية لأن الظاهر إنها الآتية إن شاء الله تعالى على أن موردها غير محل المسألة و لضعف العموم أولًا و تخصيصه بأدلة الغرر ثانياً و لو باع رجل عبداً كلياً