خص بالذكر كبيع الثمار لكونه ذا أحكام خاصة و الكلام فيه يقع في مباحث

عن إنكار أو جحود أو عناد أو شرك أو شك في ربوبية أو نبوة أو معاد في أصلها و في ضروري من ضرورياتها كاشف عن حصول الشك فيها أو تبعاً لذلك الكافر الأصلي و كان المتصف بإحدى الوصفين خال عن زمام أو عهد أو أمان بما يعتصم به من أهل الإسلام يجوز ملكه و استرقاقه إذا أسر قهراً أو أخذ سرقة أو غيلة ملك بنية التمليك أو بدونه ما لم ينوِ الأخذ الحلاف كالرد إلى وطنه أو حفظه سواء كان الأخذ بإذن الإمام أو بدونه بجهاد أو بدونه علم نسب المأسور أم لا أمكن تولده من مسلم أم لا عملًا بظاهر الحال حيث أنه أخذ من ديار الكفار و هل هو قبل الأخذ من الأحرار أو مباح من المباحات أو ملك للمسلمين كافة وجوه أوجهها الوسط هذا إذا كان قابلًا للملك أما إذا كان طفلًا أو امرأة أو بالغاً قد استرقه الإمام حالة الحرب و من لم يتصف بالكفر الأصلي بل كان مرتداً فطرياً أو ملياً أو منتحلًا للإسلام و كذا من لم يكن قابلًا للأسر لا يجوز تملكه بوجه من الوجوه و يسري الرق في عقب المملوك و إن أسلم و آمن كل ذلك للأخبار و الإجماع و إذا أخذ لقيط دار الحرب ملك مع نية التملك أو بدونها على الوجهين إذا علم عدم اشتمال الدار على مسلم يمكن تولده منه و لو احتمالًا ذكراً كان أو أنثى أو على معتصم بإحدى العواصم يمكن تولده منه أيضاً على الأظهر في ذلك أخذاً بالأخبار الناصة على أن المنبوذ حر كما في أحدها و إن اللقيط لا يشترى و لا يباع كما في ثالث أو لا يباع و لا يشترى و لا يوهب كما في رابع و إطلاقها و إن كان شاملًا لإمكان تولده من مسلم و عدمه إلا أن فهم الأصحاب و فتاواهم و ظهور الإطلاق في غير المقطوع به إنه من أهل الحرب مما يقيد ذلك الإطلاق بل لو لا إطباق الأصحاب على حرية اللقيط مع إمكان التولد من المسلم في دار الحرب لأمكن صرف تلك الأخبار إلى لقيط دار الإسلام كما تصرف أخبار لقطة المال إليها و كان حكم لقيط دار الحرب بحكم أسيره لضعف إجراء حكم اللقيط للأسير قطعاً و يقبل إقرار اللقيط بعد الحكم عليه بالحرية بالرقية كلًا أو