حكمه اللازم له على تقدير بوزنه و لا عبرة بالغش المستهلك عرفاً فيباع جوهر الرصاص و النحاس بالفضة و الذهب و إن كان فيهما يسير من ذلك و يدل على ذلك ظواهر الخطاب المعلق على نفس الاسم و اتفاق فتوى الأصحاب و ظاهر السيرة تشهد بذلك أيضاً و الأخبار المتكثرة كالصحيح في الأسرب يشتري بالفضة فقال أن كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس و نحوه غيره.

و لا بنقد آخر من جنسه مع الجهل بوزنهما أو بوزن أحدهما و يجوز مع العلم بتساوي النقدين و لا عبرة هاهنا بالتراب فلا يصلح كونه ضميمة كي يصحح البيع كونه في كل من الطرفين مطلقاً أو في طرف مع زيادة النقد الآخر على ما اشتمل عليه من النقد نعم يصح بيعه بغير جنسه مطلقاً و يصح بيع التراب المجتمع من تراب النقدين بهما معاً و بأحدهما مع زيادته على مقابلة من جنسه و في الخبر عن الجواهر الذي يخرج من المعدن و فيه ذهب و فضة و صفر جميعاً نشتريه فقال تشتريه بالذهب و الفضة ما يدل على ما ذكرناه.

للنص الدال على حرمة الغش و الإجماع بقسميه على الظاهر و للخبر المنجبر سندا و بابن أبي عمير في الستوق قلت طبقين من الفضة و طبقة من نحاس و طبق من فضة فقال أكسر هذا فإنه لا يحل بيع هذا و لا إنفاع و في الخبر دلالة على وجوب كسر المغشوش و إتلافه لما فيه من الفساد و لا ضمان عليه كما لو كان للغير و لو تلف مادة و هيئة على الظاهر و يصح البيع به و بيعه و إن حرم لعدم منافاة التحريم للصحة نعم يتسلط الجاهل على الخيار هذا كله فيما كان مغشوشاً أما ما كان زيوفا قلبا فإن البيع به فاسد و محرم و يجب إتلافه من غير كلام على الظاهر و لو ابتيع الكسر المغشوش مع إبانة حالة النقل إليه جاز و كذا يجوز إنفاقه و صرفه لو كان معلوم الصرف بين عامة الناس أو بين أهل بلد الصرف سواء علموا أنه مغشوش أولا سواء علموا وزن ما فيه من الصافي أم لا و سواء علموا وزن المجموع أم لا على الظاهر في الجميع للسيرة القاضية بجواز جميع ذلك و لعموم الأدلة و لنفي الحرج و العسر و لقيام السكة المعتادة مقام الوزن في المقدار و مقام