بطل الشراء الثاني مطلقاً لوقوعه في غير الملك لتوقف صحة البيع الثاني على صحة الأول الموقوف على صحة التقابض قبل التفرق هو غير حاصل في البيع الثاني و ربما علل المنع بكونه من بيع ما يوزن قبل قبضه و في منعه و في كونه منه نظر قيل روى العلامة (رحمه الله) في المختلف رواية تشعر بالمنع و صح الأول أن حصل منهما التقابض و بطل الشراء ان تفرقا مثل التقابض بعد وقوع العقدين لانتفاء شرط صحة الصرف فيهما معاً و صحح الأول من أصحابنا مع حصول التقابض قبل التفرق لحصول الشرط في الأوّل و تنزيل الثاني منزلة من باع شيئاً ثمّ ملكه فهو إما كالفضولي يفتقر للإجازة أو يصح بدونها و هو حسن في النقد المعين قبل قبضه و يشكل في الكلي إلا احتمال تشخص الكلي في فرده و انصبابه عليه و فرق الحلي بين ما إذا وقع على معين و حصل فيه التقابض في المجلس فصححه و بين ما إذا وقع على كلي فأفسده لأنه من بيع الدين بالدين و فيه أنه ليس منه إذا الكلي الحال ليس من أقسام الدين نعم يمكن له الاستناد للشبهة المتقدمة و قد تقدم تحجيجها و لو أجاز البائع الأول شراء المشتري الثاني و قبضه المبيع صح الصرف بينهما لعدم الفرق في الفضولي بين الشراء لنفسه أو للمجيز و عدم الفرق في الإجازة بين كونها لنفسه أو للفضولي إلا أن بعض هذه الصور الأربع لا يخلو من إشكال هذا إن لم يفترق المتعاقدان بالعقد الثاني و مع افتراقهما يبطل الصرف و لا تصححه الإجازة.

جاز أن يأمر الشخص بتحويل ما في ذمته من النقد إلى نقد آخر بزيادة أم لا إذا كان مختلف الجنس أو بغير زيادة مطلقاً لو ساعده على ذلك و عرف كل منهما قدر العوضين و الآمر بالتحويل قد يكون مصرحاً بطريقة كان يقول حوله بصيغة الصلح فيتولى الإيجاب و القبول بنفسه أن جاز أو بنفسه و غيره أن لم يجز أو يقول حوله بصيغة البيع و افرز ما أنت مشغول به و افرز عوضه و اقبضهما فيتولى الجميع من الإيجاب و القبول و القبض و الإقباض بنفسه أو بنفس و بغيره على ما تقدم و قد يكون مطلقاً و مع