اثنان بواحد يداً بيد و للإجماع المنقول على لسان الفحول و خالف جمع من أصحابنا فمنع الربا في المعدود مطلقاً و كأنه استناداً لعموم النهي عن الربا هي الزيادة مطلقاً خرج ما خرج و بقي الباقي و لبعض الأخبار المانعة عن بيع الثوب بالثوبين و العبد بالعبدين و لكون العد نوع تقدير فيحرم التفاضل فيه و هو ضعيف لمنع بقاء الربا على المعنى اللغوي فهو إما مجمل فيؤخذ بالمتيقن من مصاديقه في تعلق التحريم به و نفي المشكوك فيه بالأصل و أما مبين فلا بيان أعظم مما دل على ثبوته في المقدر بالكيل و الوزن دون غيره و ما يعارضه فهو ضعيف لا يلتفت إليه و لمنع كون أخبار الثوب و العبد من المعدود و التمسك بتسريتها إليه بالأولوية مردود بمنع الأولوية أو لا و بمنع الأصل ثانياً لأنهم لا يقولون به و متى أمتنع الأصل بطل القياس و لمنع كون العد نوع تقدير في هذا الباب و لو سلمناه فلا نسلم ثبوت الحكم لكل تقدير إلا على وجه القياس و لا نقول به و خالف جمع آخر أيضاً فمنعوا التفاضل فيما لم يكن مقدراً نسيئة لا نقداً إذا كان متحد الجنس و كأنه استناداً لعموم النهي عن الربا و قد تقدم جوابه و لبعض منها مما هو دال على نفي البأس عن البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين و عن الحيوان كله يداً بيد فيدل بمفهومه على ثبوت البأس مع النسيئة و منها ما هو دال على كراهة الثوب بالثوبين و البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين على وجه الإطلاق و هو مردود بضعف دلالة الأخبار و لاشتمالها على المفهوم الضعيف الشامل للحرمة و الكراهة بالمعنى الأخص و على لفظ الكراهة الشاملة لهما و الظاهر بالمعنى الأخص و ثانياً بعدم مقاومتها الأخبار المتكثرة المستفيضة الخاصة المجوزة لذلك بإطلاقها المعتضدة بالأصول و العمومات و الشهرة المحصلة و الإجماع المنقول و فتوى الفحول و مخالفة العامة و أدلة نفي العسر و الحرج فلا بد من طرحها أو الأخذ بها و حملها على الكراهة كما أفتى به جملة من الأصحاب و لا بأس بالقول بها بعد فتوى الأصحاب و ظاهر بعض أخبار الباب.

و لو صاحب أحدهما أوكل منهما خليط آخر من زوان أو تراب مما