و فيها و ما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيل بكيل أو وزن بوزن و ناقش بعض المحققين في الحكم المذكور استناداً للأصل و العمومات و لقوله (عليه السلام) إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم و للصحيح عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة و الغزل أكثر وزنا من الثياب قال لا بأس فيه نظر لانقطاع الأصل و تخصيص العمومات بما ذكرناه من الأدلة و لضعف مقاومة الرواية لها أيضاً و لو سلم فلا نسلم اختلاف الجنس في أصل الشيء و فرعه و فروع الأصل الواحد إذ لعلة متحد قد كشف الشارع لنا عن اتحاده و اختلافهما بالصور و الأسماء لا يدل إلا على اختلافهما ظاهر و الربا يدور أمره مدار الواقع كما يفهم من الأخبار لا مدار الظاهر كما في غيره من الأحكام حيث تدور مدار العرف و الظهور و لأن تجويز التفاضل إنما كان في الصحيحة بين الغزل و الثياب غير مكيلة و لا موزونة فتخرج عن محل البحث و لا يتفاوت الحال في حرمة التفاضل و جواز التساوي بين الأصل و الفرع و الفروع للأصل الواحد بين ما يزيد أحدهما على الآخر بعد البيع بعمل كطحن الحنطة أو ينقص كصوف بغزل و قطن بثوب و نحو ذلك و في الأخبار ما يدل على جواز بيع أحدهما بالآخر متساوياً كالصحيح المجوز لبيع الربا لسويق و إن كان فيه فضل ربع و الأصول و القواعد و ظاهر الفتوى تفصح به أيضاً فمن استشكل في جواز بيع ما ينقص و يزيد متساوياً لمكان الربا المقدر فيكون كبيع الجاف بالرطب إذا نقص عند جفافه لا يصغي لإشكاله و منع الجاف بالرطب مخصوص بمورده فلا يحمل عليه ما شابهه.

على وجه الاتحاد و الاختلاف للإجماع بقسميه و لانصراف أدلة تحريم الربا إليه و للأخبار الخاصة المتكثرة الدالة على أنه لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن و إن ما لا يكال و لا يوزن فلا بأس به متفاضلًا و الظاهر أن المراد بالمكيل و الموزون ما من شأنه ذلك فلو منع من كيله أو وزنه مانع لقلة كالحبة و الحبتين من الطعام أو كبره كالقطع الكبار أو عدم إمكان تخليصه كالبيوت المموهة بالذهب و السيوف المحلاة به لم يخرج في جميع ذلك عن الكيل و الوزن نعم لو خرج المقدر