لدلالة بعض الأخبار المعتبرة على استثنائها هذا كله أم لم يشترط البائع على المشتري شراءه منه في نفس عقد البيع فلو شرط ذلك بطل البيع لا للزوم الدور كما قيل و لا لعدم القصد كما قد يتخيل لظهور ضعفها بل للإجماع المنقول و الشهرة المحصلة و الأخبار الدالة على ذلك على ما تقدم في أحكام النسيئة و على ذلك فالحكم يخص البيع دون غيره و هل يخص بيع النسيئة أم لا وجهان هذا أن صرح بالشرط و لو لم يصرح به بل كان من قصدهما ذلك كان البيع مكروها و لفتوى الفقهاء فضلًا عن فقيه واحد و للتفصي عن شبهة الاشتراط و عن عدم قصد النقل و لا يحرم و لا يفسد للأصل و لعموم الأدلة و خيال الفساد فاسد.

لفتوى الأصحاب و لما استقرت به أخبارهم و لبعدها عن الكذب و التورية و الخطأ و لا تكره المرابحة كما أفتى به المشهور و نفي عنها البأس خبر بن سعيد الظاهر في نفي الكراهة لمعلومية عدم التحريم يومئذ نعم ورد في عدة من الأخبار ما يظهر منه ذلك و إنكار ظهوره غير ظاهر و أفتى بمضمونها بعض المتأخرين فالأخذ بها لو لا أعراض الأصحاب عن العمل بظاهرها و تنزيلها عندهم على نوع خاص من المرابحة و هو ما نسب الربح فيه لرأس المال و تنزيل بعضها على بيان أفضلية المساومة دون كراهة المرابحة قوي جداً سيما فيما كان من السنن و المكروهات و يكره نسبة الربح إلى رأس المال و جعلهما ثمناً لفتوى الأصحاب و أخبار الباب المفيدة لذلك قطعاً أن لم يستفد منها كراهة أصل المرابحة و للإجماع المنقول على لسان الفحول و لشبهه بالربا و للتسامح بأدلة السنن و للتفصي عن شبهة القول بالتحريم أخذاً بظاهر تلك الأخبار الغير المعمول عليها في ذلك بين الأصحاب و شبهة القول بالفساد أخذاً بظاهر رواية دلت على ذلك و لكنها أيضاً معمول عليها فلا يراد بالفساد فيها معناه بل المراد منه ما لم يكن صالحاً لكراهة و معنى نسبة الربح إلى رأس المال هو أن يجعل الثمن رأس المال بأي لفظ دل مع ربحه المنسوب إليه بلفظ أنه ربحه أو أنه زيادة عليه و ما أشبه ذلك و طريق التخلص أن يجمع رأس المال و الربح جملة فيبيع بها كما نطقت بذلك الأخبار حتى أطلق على ذلك في بعضها لفظ المساومة