باليمين و قد يقال أن اليمين المردودة قسم بذاته فلا يصح التفريع المتقدم بل لو جعلنا اليمين المردودة بمنزلة البينة أيضاً لا يمكن رد المعيب على الموكل لاعتراف الوكيل بعدم سبق العيب و إنه مظلوم و من ظلم لا يظلم إلا أن يكون قد استند في إنكاره لغير القطع بل لاستصحاب الصحة و شبهها و لأنها لو كانت بمنزلة البينة فهي بمنزلة البينة على المنكر و هو الوكيل لا مطلقاً.

و فيه أمور.

و هي تقتضي المشاركة و لا مشاركة هاهنا حقيقة إلا أنه نزل قبول أحدهما و رضاه بمنزلة دفع الآخر و نزل تسببه عنهما بمنزلة وقوعه منهما و كذا المواضعة مفاعلة من الوضع و نزل تسببه عنهما و وقوعه من أحدهما و رضا الآخر به بمنزلة صدوره منهما و الظاهر خروجهما عن المعنى الأصلي إلى معنى شرعي أو متشرعي و هو في المرابحة النقل برأس المال و زيادة عليه بعد الأخبار به أو عليه و على مؤن المبيع بعد الأخبار به و بها بعقد البيع و في المواضعة هو النقل بنقصان عن رأس المال بعد الأخبار به أو نقصان عنه و عن المؤن بعد الأخبار بهما بعقد البيع ففي المرابحة هو نفس البيع بذلك النحو و في المواضعة نفس البيع بالنحو الآخر و حينئذ فلا بد في المرابحة و المواضعة من نقل متقدم ليتحقق فيهما رأس المال فلا يكفي الانتقال بغير عقد معارضة كميراث و حيازة و شبهها نعم لا يشترط في ذلك النقل أن يكون بالبيع على الظاهر من الفتوى و الرواية و لا بد فيهما من نقل متأخر و الظاهر اشتراط كونه بيعاً اصطلاحاً منهم على ذلك و إلا فكثير من أحكامهما كحرمة الكذب و ثبوت الخيار للمكذوب عليه و لزوم تعين الصفة و الجنس و الأجل عامة للنقل بالبيع و غيره و لا بد فيهما من أخبار البائع أو من يأمره برأس المال ليربح عليه أو يضع فلا يكفي في الاسم أو الحكم أخبار غيره أو أخباره لا ليربح أو يضع و قد يضم إلى رأس المال غيره من المؤن كلا أو بعضاً و قد لا يضم و قد يقال أن المرابحة و المواضعة هما الزيادة على رأس المال أو ما يتبعه أو النقيصة عنهما في البيع مع الأخبار به أو بهما فعلى ذلك فهما