و لا يبطل الرد بالعيب بعد حدوثه و نسيان الصنعة عند المشتري ليس بالعيب فلا يبطل الرد بالعيب به عند حدوثه عند المشتري و الارتداد عيب لا مبطل للبيع على الأظهر فيرد به و يمسك مع اخذ الأرش و قد يستوعب الأرش هاهنا الثمن لضعف ما ليته عند تقويمه كافراً لا حرمة لديه و الزيادة في المبيع المتصلة به ليست عيباً و ترد على البائع مع المبيع و لا يملكها المشتري إلا إذا كانت من مال المشتري قد أحدثها من دون تصرف فإنه يكون شريكاً و لو أحدثها بما يسمى تصرفاً فأسقط الرد و الزيادة المنفصلة للمشتري و لا يسقط بها الرد.

فإن تصرف أو حدث عنده عيب سقط الرد و لم يجز أخذ الأرش بناءً على أن الأرش زيادة في أحد العوضين فيلزم الربا و لا يجوز الرد على البائع مع رد ارش العيب أو أجرة التصرف للزوم الربا في وجه ضعيف أو لسقوط الرد مطلقاً و لا يلزمه الصبر على العيب مجاناً للزوم الضرر فالأوجه في الجمع بين الحقوق أن يفسخ المشتري و يرجع مثل المبيع معيباً بالقديم سليماً من الجديد أو يرجع قيمته من غير جنسه أو مساوية للثمن و طريق تنوعه أن يقوم المبيع معيباً بالقديم سليماً من الجديد و هذا الجمع و إن كان قريباً إلا أنه مخالف للقواعد من لزوم فرض الموجود معدوماً و لزوم المعاوضة القهرية على البائع و لزوم رد القيمة مع وجود العين و لزوم الفسخ من غير رد و لزوم جواز الفسخ بعد حصول العيب فالأحوط الرضا به مجاناً أو رضا البائع بالرد مجاناً و لو تلف المعيب عند المشتري فلا يبعد على ما ذكرنا جواز الفسخ و إرجاع المثل على نحو ما ذكرنا أو القيمة من غير الجنس لامتناع أخذ الأرش فيكون ذلك طريق الجمع.

فالقول قول المشتري مع يمينه على البت أن قال ما سمعت بالتبري لصحة اليمين القاطعة على نفي فعل المنكر نفسه و هو السماع و مع يمينه على نفي العلم أن قال لا أعلم بالتبرئة و ليس له أن يحلف على عدم التبري لأنه يمين على نفي فعل الغير فلا يقع على البت