الإجارة فإن أجاز أقهر الثاني و لو أسلمت أم ولده لم يجبر على العتق و الوقف على المسلمين مجاناً و لا مع قيمتها من بيت المال للأصل و عدم الدليل و هل يجبر على بيعها على مسلم أو على بيت المال تقديما لدليل نفي السبيل و الأخذ بما دل على احترام المسلم أو لا يجبر تقديماً لدليل المنع من بيع أمهات الأولاد وجهان و الظاهر أن الأقوى بحسب الدليل هو الأول بل ربما نقل عليه الإجماع و يساعده الاعتبار لأنه حق من شعائر الدين فلا تعارضه حقوق المخلوقين و على الثاني فهل يحال بينها و بينه فتوضع على يد مسلم فيصل إليه نقصها و يصل إليها نفقتها إلى أن تموت أو يموت الولد أو تستسعي في فك رقبتها فإذا دفعت قيمتها تحررت أو يجبر على المكاتبة معها مع بقائها في يده أو مع عدمه أو تكتسب لنفسها في نفقتها و ترد عليه الزائد وجوه أوجهها الأول و هل يلحق الطفل المملوك للكافر بإسلام أبويه بالمسلم الأصلي فيقهر على بيعه قضاء لحق التبعية الثابتة بالنص و الإجماع أو لا يلحق للأصل و الشك في دخوله تحت دليل المنع و لأن علاقة الملك أقوى من علاقة النسب إلا مع الاجتماع في يد واحدة فهناك يجبر على بيعهما وجهان و الأول أقوى لأن دليل شرف الإسلام و التبعية فيه يقوى على دليل الناس مسلطون على أموالهم و أما إسلام الجد القريب مع وجود الأب و مع عدمه أو الجد البعيد فالإشكال فيه أقوى لضعيف التبعية و عدم قوة دليلها سيما البعيد مع وجود الأب.

فلا يصح تصرف العبد لعدم ملكه نعم لو أذن له مولاه صح في مال المولى و الأظهر صحة عقده لو وكله الغير على بيع شيء أو شرائه من الغير أو على شراء نفسه و إن لم يأذن المولى بل و لو منع و الحرمة لاستلزام الفساد هاهنا لان حرمة نصرفه بلسانه إنما جاء من أمر خارج فلا يفيد فساداً و وكالة الغير له و إن كانت فاسدة لكن عقده بها بصحتها إذن المالك و بحكم المالك الأب النسبي دون الرضاعي و دون المنخلق من ماء الزنى و الجد للأب قريباً أو بعيداً مع وجود الأب و مع عدمه فإن لهما معاً في العقد على الصبي مميزاً أم لا و على المجنون و السفيه المستمران من قبل البلوغ إلى ما بعده على تلك الحالتين ولاية إجبارية لا