فالظاهر أن حكم الإطلاق إذا انصرف إلى مكان خاص حكم المكان المشترط فلا يجب دفع المثل في مكان المطالبة لعدم استحقاقه سوى طعام بلد القرض و لا قيمة لأنها عوض و لا يجب مع عدم وجوب دفع المعوض نعم ورد في بعض الأخبار ما يقضي بجواز مطالبة الغريم مطلقاً ما لم يكن الحرم و هو قاض بعموم الحكم لحال الاشتراط و عدمه و لما إذا انصرف العقد لبلد خاص و عدمه و لكن حمله على غير صورتي الاشتراط و انصراف الإطلاق هو الأوجه و لو كان ما في ذمة الغريم غصباً فله المطالبة بالمثل في كل مكان و زمان و يجب نقله إليه و لو بمئونة من بلد آخر فإن لم يكن المثل فالقيمة أما قيمة بلد الغصب أو قيمة بلد الدفع أو قيمة بلد المطالبة أو الأعلى منها و يلاحظ التقويم حين الأعواز أو حين الدفع أو حين المطالبة أو الأعلى ما بينها أجمع أو ما بين الاثنين و الثلاثة وجوه و احتمالات أقواها قيمة بلد الوفاء و قيمة حين الإعواز و أحوطها الأعلى من القيم بالنسبة إلى البلدان و بالنسبة إلى الأزمان.

و فيه أمور

فلو أطلقا أنصرف قصدهما إليه و إن لم يتصوراه حين العقد على سبيل الإخطار و لو اختلفا فيما قصداه كان القول قول من يدعي العقد على النقد الغالب لأنه الظاهر و لو تعددت النقود و لم يكن فيها متعارفاً غالباً لزم البيان و إلا جاء البطلان و لو اختلف بلد المتعاقدين مع بلد العقد و لم يكونا مقيمين فيه بل مستطرفين فلا يبعد انصرافه إلى المتعارف في بلدهما سيما مع عدم علمهما بما في بلد العقد أو علما و شرطا تأدية المبيع في بلدهما و كذا لو كان العقد في البرية و شبهها و لو اختلف بلد المتعاقدين فإن لم يعلما الاختلاف بطل العقد لاختلاف قصدهما و إن علما احتمل قوياً البطلان و احتمل تقديم عرف البائع مطلقاً و احتمل تقديم عرف المشتري مطلقاً و احتمل تقديم عرف البائع في مبيعه و المشتري في ثمنه و لو ذكر النقد معيناً فاختلفا فيه احتمل كونهما متداعيين و احتمل ترجيح من ادعى الغالب لأنه الظاهر فالقول قول من يوافقه ثمّ أن