باع الثمن قبل قبضه ففي إلحاقه بالمبيع تنقيحاً للمناط أو عدمه لمنع قطعيته وجهان أوجههما الأخير و كذا لو جعله ثمناً لا معيباً و يقوى الوجه الأخير فيه.

سواء حضر الكيل أو الوزن أو العد أو المشاهدة و نحوها و لو ادعى النقصان بعد ما ظهر من حاله القبض التام بقول أو فعل كما إذا حضر الكيل و الوزن و لم ينكرهما حالة الحضور فالمشهور و نقل عليه الإجماع أن القول قول البائع ليمينه خلافاً لمن أنكر ذلك مستنداً لقواعد الدعاوى و مستضعفاً للإجماع المنقول و فيه أنه منجبر بالشهرة المحصلة فلا يمكن المحيص عنه و على ذلك فيلزم الاقتصار على مورد اليقين من كونه مبيعاً لا ثمناً مع احتمال تنقيح المناط و من كونه بيعاً دون غيره من العقود و من كونه مكيلًا أو موزوناً دون المعدود و المذروع و المشاهد و قد يحكم بموافقة قول البائع للقواعد لان الظاهر احتياط المشتري عند حضوره و عدم غفلته و أخذه الشيء تامّاً فيوافق قوله الظاهر و لان أخذه المال بعد حضوره و عدم إنكاره بمنزلة اعترافه بوصول حقه إليه فدعواه بعد ذلك بمنزلة الإنكار بعد الإقرار و لأصالة و براءة ذمة البائع من الحق بعد اعتراف المشتري بقبضه و الفرق بين حضوره و عدمه في أن الأصل عدم وصول حق المشتري في الثاني دون الأول هو كون الحضور بمنزلة الإقرار و الكل لا يخلو من نظر و الفرق بين ادعاء النقص القليل فلا يسمع قول البائع لإمكانه و بين الكثير فيسمع لبعد خفائه عن المشتري ضعيف أيضاً نعم لو استلزم ادعاء المشتري فساد مجموع العقد و عدم صحته في المقابل الناقص البيع صرف أو سلم اتجه تقديم قول البائع لأصالة الصحة على تأمل في المقام.

أو كان أحدهما أو كل منهما يعني به انصرف إلى تسليمه في ذلك البلد من طعام ذلك البلد و إن أسلفه في بلد غربة مستطرفين فيه انصرف إلى التأدية في بلديهما أن كانا من أهل بلد واحد و إن كان كل منهما من بلد لزم البيان و الإلزام البطلان مع احتمال انصرافه لبلد المسلم و احتمال انصرافه لبلد المسلم إليه و لو شرط تسليمه في بلد خاص اتبع