و لو أذن الغريم للمدين بدفع ما في ذمته للناقص وفاءً لم تبرأ ذمته على الأظهر إلا إذا كان على وجه توكيله في قبضه وفاءً ثمّ دفعه للناقص و لو جهل الوكيل نقص المدفوع إليه كان الضمان عليه مع التقصير و لو تنازعا في أن القبض هل كان على حالة الكمال أو النقص فإن علم تاريخ أحدهما تأخر عنه المجهول و إلا ففي الضمان لعموم على اليد أو عدمه للأصل إشكال.

للأصل و العموم و الإجماع في أكثر الموارد فيصح بيع الكافرين و المسلمين و المختلفين من جميع أنواع الكفار و جميع أصناف المسلمين إلا أن في بيع الحربي لشبهة عدم ملكه لكونه عبداً أو مملوكاً و بيع المرتد الفطري كذلك لكونه موروثاً دائماً إشكال و صحة عقد كل قوم بالنسبة إليهم فقط لا العقد الجامع للشرائط الحقة فإنه صحيح بالنسبة إلى الجميع و لو تعاقد ذو الشرائط الحقة مع ذي الشرائط الفاسدة فسد العقد لان الصحة لا تتبعض و لو تعاقد أهل الشرائط الفاسدة بينهم أجريناها عليهم حكم الصحة و أثارها للأخبار و السيرة القطعية و فتوى الأصحاب و إن لم تكن صحيحة واقعاً و إلا قوي اشتراط إسلام المشتري و كل من أنتقل إليه بأي صنف من أصناف الإسلام سوى ما خرج عنه إلى الكفر بإنكار ضروري أو هتك حرمة أو بسبب إذا اشترى مسلماً من أي أصناف الإسلام حتى ما خرج عنه بما ذكرنا في وجه يؤيده الاحترام و الاحتياط و يدل على الاشتراط من الصحة و عدم الحرمة الشهرة بقسميها و الإجماع المنقول و ما جاء في إعزاز المؤمن و احترامه و النهي عن إذلاله برفعته و تعظيمه و إن الإسلام يعلو و لا يعلى عليه و ما ورد في الكتاب من نفي السبيل العام و لا تخصيص مورده لان المورد لا يخصص الوارد و المراد بالسبيل أما المعنى الأعم فيدخل فيه الملك و لا يرد نقضاً عليه بتسليط الكفار على المؤمنين الأخيار لان ذلك سبيل الشيطان لم يسده الرحمن لمصلحة الامتحان أو الحجة كما في الرواية فيدخل فيه أيضاً لان في سلطان الملك أعظم الحجج على المملوك إلا إذا أريد به الحجة في إبطال الدين و نقض شريعة سيد المرسلين فإنه يخص مورده و يكون في دليلنا الأول كفاية و الحكم بمخالفة الأصل يقتصر فيه على