عرفي عليه وجهان أوجههما الأخير و هل يعتبر الكيل و الوزن في المكيل و الموزون فيما لو لم يعتبره المشتري سابقاً لأنه مورد اليقين بأن أخذ كلياً يعني اتباع البائع الكلي في صبره أو أخذه بقول البائع مع الشك في صدقه و كذبه فإن اعتبره المشتري قبل العقد أو اعتبره البائع بحضوره أو أخبره البائع بقدره فصدقه صار حكمها حكم باقي المنقولات و يسقط لزوم الكيل و الوزن أو لا بد منهما مطلقاً بعد العقد لأجل تحقق التقبيض و القبض وجهان و يؤيد الأخير ما ورد في الصحيح من جواز بيع المكيل و الموزون توليته قبل كيله أو وزنه فإن كان مخصوصاً بما لم يعتبر لما جاز توليه و غيرها للجهالة و الخبر المانع من بيع الطعام قبل كيله بعد أن أخذه المشتري بإخبار البائع له بالكيل و صدقه أيضاً كذلك و هل يكفي فيما ينقل عادة إمساكه باليد عن نقله الظاهر العدم كما لا يكفي فيما يمسك عادة باليد نقله إلى أخر من دون الإمساك و كذا الكلام في المكيل و الموزون على القول به و يمكن القول بأن القبض لاختلاف البعض و الفتوى فيه يعود مجملًا فيؤخذ باليقين من معناه مما تعلق على اسمه حكم شرعي.

و لا يجوز امتناع أحدهما أصلًا إلا لأجل المقاصة عند امتناع الآخر و لا يجوز له أن يمتنع من جهة امتناع صاحبه من غير جهة المقاصة لأن من ظلم لا يظلم مع احتمال ذلك لقوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ) فيكون العاصي هو من امتنع أولًا و يتعلق به جبر الحاكم و هذا هو ظاهر الأصحاب و جعلوه من أحكام المعاوضة أو من مقتضيات لفظها و للبحث فيه مجال و لو لم يمتنعا و لكنهما تساويا في التقدم و التأخر فالظاهر تساويهما في الحق فيقرعا أو يدفعا معاً بأيديهما أو بيد ثالث فإن امتنع أحدهما من القرعة أو المساواة أجبر الحاكم الممتنع و إن امتنعا معا جبرهما الحاكم دفعة لرفع النزاع و الخصومة مع احتمال تقديم دفع المبيع أولًا لأن الثمن تابع للمبيع و لكن الأول أقوى و يحتمل أنه لو امتنع كل منهما من التقدم لم يعص أحدهما و لا يضمن إلى أن يتفقا و يرجعا إلى الحاكم و لكن لا يجب نعم إذا تقدم أحدهما بالدفع