إطلاق لفظه و معارضته للمرسل المتقدم و أما الأول فإن دخل في وصف المحتاجين للضيافة فلا بأس به لدخوله تحت العموم و إن يكن كذلك فالظاهر عدم جواز احتساب ما يقدّمه إليه من الزكاة فلا فرق حينئذ بينه و بين ابن السبيل و ما نقل من الفرق عن بعض الفضلاء إن الضيف ينزل إليك بخلاف ابن السبيل ممنوع لعدم وضوح مأخذه عرفاً و شرعاً سوى مرسلة رواها جماعة من القدماء و إرسالها بمنع من العمل بها سيما و ظاهر من نقلها ترك العمل بها و المفيد (رحمه الله) أرجعها للمختار و الظاهر إن هذه الأصناف مقوّمة للزكاة فلو دفع في صنف فبان المدفوع إليه من صنف آخر ارتجعه مع العلم إلا أن يكون الصنف داعياً لا مشخّصاً للمدفوع فتأمل جيداً.

و هي أمور:

و هو الاعتقاد بالنبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و بما جاء به إجمالًا و بالأئمة الاثني عشر و بما جاءوا به إجمالًا و عدم إنكار ضروري من ضروريات الدين أو ضرورياً من ضروريات المذهب كعصمة الأئمة (عليهم السلام) و كونهم هؤلاء العاملون و لا يشترط معرفة أسمائهم و نسبهم بل يكفي الإيمان بالاثني عشر (عليهم السلام) المعلومين في نسبة الإمامة إليهم و لا يشترط استناد القطع إلى الدليل في إمامتهم بل يكتفي بسكون النفس من التسامح و التظافر و الأخبار بالمعجزات و إجماع أهل الوقوف من العلماء التفات و الدليل على اشتراط الإيمان الإجماع بقسميه محصلًا و منقولًا و قوله تعالى: [لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ] سورة المجادلة آية (22) و دفع الزكاة موادة لأنها شرعت لدفع الحاجة وسد الخلة و المخالف محاد لله و رسوله ضرورة ذهب جمع من أصحابنا أنهم نصاب نجسون تجري عليهم أحكام الكفر في الدنيا و الآخرة و الأخبار و منها الصحيح فيمن لا يعرف هذا الأمر قال: (كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثمّ من الله تعالى عليه و عرف الولاية فإنه يؤجر عليه إلا