منهما البينة على معرفة ذلك أو توقف إيصالها إلى أهلها على ذلك و كذا لا يجب إعلام الفقير بل يكره إذا كان من أهل الحياء و العفاف أو استلزم نقصاً بحقه و ذلة للأصل و صدور الزكاة من أهلها في محلها مع عدم صلاحية علم الفقير بها للشرطية و عدمه و عدم للمانعية و لما ورد عن الباقر (عليه السلام): (أعطه و لا تسم له و لا تذل المؤمن) و هي رواية معتبرة السند و موافقة للأصل و العمومات و فتوى المشهور بل كاد أن يكون مجمعاً عليه فيجب العمل بها و لا يعارضها ما روي في الحسن عن محمد بن مسلم فيمن لا يقبل المال على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام و استحياء و انقباض قال: أ فنعطيها إياه على غير ذلك الوجه و هي منا صدقة فقال: (لا إذا كانت زكاة فله أن يقبلها فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطيها إياه) و هي ضعيفة لقلة العامل بها و إعراض الأصحاب عنها و إجمال متنها و احتمال للكراهة أو إرادة التجنب عن الكذب في الأخبار عن وجه و دفعها على وجه آخر و التجنب من شبهة الغنى في خوف من لم يقبلها أو غير ذلك.

كأن دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنياً أو العدالة فبان فاسقاً أو غير من تجب نفقته فبان أنه واجب النفقة أو غير عبده فبان عبده أو غير هاشمي فبان هاشمياً و لم يكن الدافع هاشمياً فهل تجزي عنه مطلقاً أو لا تجزي مطلقاً أو تجزي إذا لم يقصر بالفحص و دفع بطريق شرعي من بينه و شبهها أو لا تجزي إذا لم يدفع المالك بذلك الطريق وجوه أقواها التفصيل بين الدفع بطريق شرعي و اجتهاد فيجزي عنه و بين ما لم يكن كذلك كأن أخذها بظاهر الحال أو لم يكن متفطناً فلا يجزي و تحقيق المسألة إن الدافع أما أن يعلم أنها زكاة ابتداء أو يعلمها المدفوع إليه من خارج أنها كذلك أو لا يعلم المدفوع إليه بل أخذها على ظاهر الهبة و الصدقة و على كلا التقديرين فأما أن تكون العين باقية أو تالفة و على التقديرين فأما أن يمكن استرجاعها عيناً أو مثلًا أو قيمة أو لا يمكن فإن علم المدفوع إليه بأنها زكاة جاز للدافع استرجاعها إذا أمكنه الإرجاع و وجب على المدفوع إليه إرجاعها لأنه غاصب عادي لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه و لا تجزي عن