المعاهدين أو أهل الذمة أو المتشبهين بالإسلام كالغلاة و الخوارج و النصاب لم يملكه الأخذ و لا يجب فيه الخمس و في بعض الروايات ما يدل على جواز أخذ الناصب و دفع خمسه للإمام (عليه السلام) فهو مطرح بل يدعى أن الإجماع على خلافه فتنزيله على الكفار كما نزله الحلي غير بعيد و مثلي ذلك ما أخذ من الحربيين و علم أنه مغصوب من مسلم أو معاهد أو معتصم بأمان و شبهه فإنه مثل ذلك في عدم جواز.

فلو أخذ من غير أذنه كان كله للإمام (عليه السلام) للخبر المعتبر الآتي إن شاء الله تعالى في الأفعال و يلحق بالإمام (عليه السلام) نائبه العام و الخاص و ما كان للإمام فقد أحله للشيعة من عقارات و تجارات و مملوكات من عبيد و إماء و مساكن و شبهها و لكن الأحوط الاقتصار على ما يأخذه حكام الجور و الغاصبين لحقهم من المخالفين و يقوى إلحاق غير المخالفين بهم و الأحوط تركه.

لأن الخمس زكاة في المعنى و للزوم الضرر حينئذٍ لعدم انصراف لفظ الغنيمة ظاهر إلا لما يحصل بيد المغتنم بعد إخراج مئونة و للصحيح الدال على إخراج الخمس بعد المئونة.

و هي جمع معدن من عدن أي قام الإقامة ما يحمل منه فيه أو لإمامة الناس لأخذ ما فيه و هو ما كان من الأرض و خرج عنها في الجملة لخصوصية فيه يعظم الانتفاع بها و يكون لأجلها لها قيمة عرفية سواء كانت منطبعة كالنقدين و الحديد و الرصاص و غيرها أو غير منطبعة كالياقوت و العقيق و الفيروزج و البلور و الكحل و المرجان و النورة و طين الغسل و حجارة الرحى هي بالتشديد منبت الملح و إن شئت قلت أرض سبخة ما لا يجري فيها الماء فيصير ملحاً و الملاحة و حجر النار و القير و النفط و الكبريت و لا يبعد إلحاق الجص بذلك و تعميم المعدن لجميع ذلك و هو الأظهر في كلام أهل اللغة و الفقهاء و عليه ظواهر الإجماعات المنقولة و يشعر به بعض الروايات الصحيحة الجاعلة للملاحة من المعادن و خص بعضهم المعدن بمنبت الجوهر